أبوشقة:غياب الديمقراطية بعد ثورة 52 سبب أزمة مصر

قال بهاء أبوشقة، الفقيه القانونى ونائب رئيس حزب "الوفد"، إنه يجب على الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب الإعلان عن خطتها للعبور من الأزمة الحالية، واصفًا ما نراه فى مصر من إضرابات كالأطباء بأنه "محزن" خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد، وطالب الجميع بالتكاتف حيث إنه لا مجال للصراعات والمطالبات الفئوية الآن.
وأشار إلى أنه يجب على الحاكم والمسئول أن يلتزم بالمصارحة والمكاشفة فى التواصل مع الشعب باعتبار أن مشاركة الشعب فى الحكم احترام لإرادته.
جاء ذلك مساء أمس الأربعاء ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث".
وأضاف أبوشقة أن الأهم من أسماء الوزراء والمرشحين لتولى الوزارات أن نحدد جميعًا الأهداف المطلوبة والخطط ومدى زمنيا لتحقيقها، مشيرًا إلى أن الجميع يعرفون أسباب استقالة حكومة وتكليف حكومة أخرى، فعندما يكون هناك تقصير من وزير أوحكومة يتم إقالتها.
ولفت إلى أن غياب الديمقراطية بعد ثورة 1952 هو"سبب الأزمات التى نعانى منها الآن"، موضحًا أننا نحتاج إلى الوزير السياسي.
وتابع: "كلما تم الإسراع فى أن تكون البلاد أمام انتخابات رئاسية وقاعدة جماهير تسجل رأيها فى هذا الصدد، ستكون أمام استقرار سياسى وترفع ألسنة الذين مازالوا حتى الآن يتشدقون بالشرعية، إضافة إلى أن هناك مشاكل حقيقية تتعرض لها الدولة تحتاج لرئيس جمهورية منتخب قادر على تحقيقها".
وأضاف أبوشقة أنه "لابد أن نكون أمام نصوص واضحة تجرم تزوير الانتخابات فى كافة مراحلها سواء مرحلة الإعداد لها أومرحلة إجرائها"، على أن يتم تغليظ عقوبة التزوير لتصل إلى السجن المؤبد لأن مصر عانت من تزوير الإرادة الشعبية منذ عام 1952 وحتى الآن.
وقال أبوشقة إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور الجديد ومع كافة مبادئ الدساتير التى تجعل الرقابة القضائية واجبة ولا يصح تحصين أى قرار من الطعن عليه حتى ولوكان صادرًا من جهات قضائية.
وأوضح أن حزب "الوفد" تقدم بمقترح إلى مؤسسة الرئاسة للاعتراض على تحصين القرارات، مشيرًا إلى أنه من حق المرشحين الاعتراض على قرارات اللجنة، وأن هذا القانون من المفترض أن يعرض على القوى السياسية والأحزاب قبل إقراره.