رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن الاستقالة غير "المتوقعة" لحكومة "الببلاوى" تهدف إلى امتصاص غضب الرأى العام والكشف عن وجوه جديدة قبل الانتخابات الرئاسية، فضلا عن تمهيدها الطريق أمام المشير "عبد الفتاح السيسى" لخوض الانتخابات الرئاسية فى حال عدم توليه منصبه كوزير دفاع فى الحكومة الجديدة. وتأتى الاستقالة وسط موجة من الإضرابات العمالية والمواجهات بين الشرطة والمحتجين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية وكذلك التفجيرات والهجمات العنيفة من قبل جماعة أنصار بيت المقدس المستوحاة لفكر تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء. وكانت الحكومة هدفا لانتقادات شعبية متزايدة بسبب الاقتصاد المتعثر، الذى تضرر بشدة من جراء الاضطرابات السياسية فى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد أن قرار الاستقالة جاء لامتصاص غضب الرأى العام. وأثارت الاستقالة فضول الناشطين فى مجال حقوق الإنسان عما إذا كان سيحتفظ وزير الداخلية "محمد إبراهيم" بمنصبه أم لا، خاصة فى ظل اتهامهم له بشنه حملة قاسية على الإسلاميين والمعارضين من غيرهم، حتى أن البعض اشتكى من أن "وحشية" الشرطة عادت إلى المستويات التى كانت قبل ثورة يناير عام 2011 التى أنهت حكم ثلاثة عقود للمخلوع "حسنى مبارك".