ذكر تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة/ أوتشا / أن المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان أفاد بأن محكمة مدنية فى غزة أصدرت حكما بالإعدام ضد فلسطينى يبلغ من العمر 21 عاما شمال مدينة غزة بعد إدانته بقتل رجل أخر فى 30 مايو 2013 . وأضاف التقرير عن الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجارى أن المركز أشار إلى أن هذا الحكم هو الثانى من نوعه الذى يصدر عام 2014 وبالتالى يصل عدد أحكام الإعدام التى صدرت فى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1994 إلى 150 حكما نفذ 30 حكما منها حتى الآن . وقال: إن معبر رفح بين غزة ومصر ظل مغلقا طول الفترة السابق ذكرها باستثناء يوم واحد مما سمح ل 290 من سكان غزة بالعودة إليها ويأتى هذا الإغلاق فى أعقاب تحسن شهده الأسبوع الماضى حيث ظل المعبر مفتوحا لمدة خمسة أيام . وأشار إلى أن هذا المعبر يمثل نقطة الدخول والخروج الرئيسية للفلسطينيين من القطاع بسبب القيود التى تفرضها إسرائيل بالإضافة إلى الإغلاق المتكرر عطل دخول مواد البناء الأساسية المخصصة للمشاريع الإنسانية التى تمولها حكومة قطر. وأفاد بأن حوادث إطلاق النار استمرت بصورة يومية تقريبا على يد القوات الإسرائيلية باتجاه المدنيين الفلسطينيين المتواجدين فى المناطق المقيد الوصول إليها على طول السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل مما أدى إلى مقتل مدنى فلسطينى وإصابة 18 آخرين . وأوضح أن السلطات الإسرائيلية هدمت ثمانية مبان سكنية و حظائر للماشية تعود لثلاثة عائلات رعوية من تجمع الجفتلك بأريحا وخربة يرزا بطوباس فى غور الأردن وفى مواقع أعلن عنها مناطق عسكرية مغلقة لأغراض التدريب العسكرى مما أدى إلى تهجير 24 شخصا من بينهم 9 أطفال للمرة الثانية خلال أقل من شهر . كان ما لا يقل عن ثمانية من المبانى التى هدمت تبرعت بها جهات مانحة استجابة لعمليات هدم سابقة ومنذ مطلع عام 2014 هدمت السلطات الإسرائيلية 100 مبنى فلسطينيا مما أدى إلى تهجير 184 فلسطينيا من بينهم 90 طفل فى غور الأردن . وأفاد التقرير بأن 19 عائلة فلسطينية من التجمع الرعوى ابزيق فى غور الأردن أجبرت على إخلاء منازلها لمدة خمسة ساعات لإفساح المجال أمام إجراء تدريب عسكرى فى المنطقة وقد تضرر سكان قريتى العقبة وثباسير الواقعتين فى المنطقة ذاتها بسبب التدريب العسكرى مستمر تضمن تدريب بالدبابات التى تسببت فى اتلاف المحاصيل ونشر الرعب فى صفوف الأطفال .