هدوء وصمت للمعزول ومشادات بين المحامين..

تفاصيل ثانى جلسات تخابر المعزول والإخوان

تنشر "بوابة الوفد" تفاصيل ثانى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، حيث شهدت جلسة اليوم جانبا كبيرا من التزام المتهمين الهدوء وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، والذين ردوا معظمهم على هيئة المحكمة ما عدا الرئيس المعزول محمد مرسى وسعد الكتاتنى الذين تجاهلوا الرد.
وتبعها تلاوة ممثل النيابة العامة، قرار الإحالة فى قضية التخابر التى بدأت ثانى جلساتها اليوم –الأحد- والمتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد.
واشتمل قرار الإحالة على المتهمين كل من: "محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد مرسى ونائبه أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى وعضو التنظيم الدولى للإخوان، بالإضافة إلى 25 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة المحظورة والتنظيم الدولى, حيث وجهت لهم تهم التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية?داخل البلاد وإفشاء أسرار عسكرية وتمويل الإرهاب والتدريب على أعمال إرهابية تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتضمن قرار الإحالة أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما تضمن قرار الإحالة وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى ، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
ولفت قرار الإحالة أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا, فى الوقت الذى أكدت أن التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومى المصرى.
فى السياق ذاته بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية, وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخه ومحى حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولى بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
كما لفت قرار الإحالة إلى أنه جاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية ، تم تسريبها عبر البريد الالكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى المصري, وأنه فى أعقاب عزل محمد مرسى من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم فى سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.
وأختتمت النيابة العامة تلاوتها لقرار الإحالة بمطالبتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين, فيما عقب المتهمين على قرار الإحالة بكلمات باطل وأنروا الإتهامات كلها حيث تحدث المتهم محمد البلتاجى:" نرفض قرار الإحالة وكله باطل ونطالب بمحاكمة النيابة العامة ووكلاء النيابة الحاضرين".
وعقب أنتهاء تلاوة ممثل النيابة العامة قرار الإحالة، صفق المتهمين للنيابة فى سخرية، مرددين " برافو .. برافو".
كما حضر بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، كان منهم محاميا امين علي، مستشار المعزول، ومحامية السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق و محمد أبو ليلة، محامى صفوت حجازى و محمد البلتاجي، وحضر المحامى بهاءد الدين عبدالرحمن موكل عن كل من عصام العريان وجهاد الحداد و عصام الحداد، وصلاح سروجى حضر عن جميع المتهمين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حضر فيه المحامين المنتدبين من نقابة المحامين, وأثبتوا حضورهم فى الجلسة, فيما تحدث أحد المحامين الذين حضروا عن قيادات الإخوان بأنه إلتقى المتهمين اليوم الأحد وأطلعوه على أنهم يرفضوا المحامين المنتدبين للدفاع عنهم وبالتالى على المحكمة أن تستجيب لرغبة المتهمين وترفض المحامين المنتدبين.
ونشبت المشادات بين المحامين بسبب أولوية الحديث بين كل منهما إنتهت بقيام المحكمة بإتاحة الفرصة لمحامى الإخوان بالحديث والإعلان عن طلباته.
ومن جانبه طالب محمد أبو ليلة, محامى كل من المتهم صفوت حجازى, والمتهم محمد البلتاجى، برد هيئة المحكمة, فيما رفض محامى أيمن على والسفير محمد رفاعه الطهطاوى برفضهم الرد مطالبين المحكمة بإستكمال المحاكمة أمام الدائرة الحالية .
و إعترض أحمد قناوى, أحد المحامين المنتدبين فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان على القفص الزجاجى الذى يحاكم فيه المتهمين فى القضية, مؤكدًا على أن الأمر يتعلق بسمعة العدالة فى مصر وهذا القفص يسئ لها.
جاء ذلك فى الوقت الذى إستمعت هيئة المحكمة إلى طلبات محامى الإخوان والذين طالبوا برد هيئة المحكمة فيما واصلت إستماعها إلى المحامين المنتدبين فيما سخر المتهمين من القفص على المحامين المنتدبين بالتصفيق الحاد لهم وكلمات "برافو..برافوا".
وأثناء استماع المستشار شعبان الشامى, رئيس المحكمة لطلبات المحامين ضبط أحد المحامين نائمًا على الجاجز الفاصل بينه وبين المحامين بقوله:" أنت جاى المحكمة عشان تنام..فيه إصول للوقوف أمام هيئة المحكمة".
وعقب المحامى على حديث القاضى:" أنا أقف أمامكم منذ 25 عام ولست نائما...", مما أثار الضحك داخل أرجاء القاعة, فى الوقت الذى واصل المتهمين هتافاتهم داخل القفص والسخرية من المحامين المنتدبين.
و طالب جمال عوض, أحد المحامين المنتدبين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى بقضية التخابر هيئة المحكمة بمخطابة وزارة الداخلية بالإيفاد عن شهادة رسمية من مصلحة السجون بتاريخ حبس المتهم محمد مرسى على ذمة القضية وقسم الشرطة الذى قام بإلقاء القبض عليه وأسم مأمور القسم.
من جانبه طالب حسن عبد الفتاح, أحد المحامين المنتدبين, بإزالة الحاجز الزجاجى فى قفص الإتهام, ومعاملة المتهم الثالث محمد مرسى معاملة الرؤساء, مشيرًا إلى أن د.محمد مرسى, هو الرئيس الشرعى للبلادمما آثار الدهشة لدى هيئة المحاكمة وإنفعل رئيس المحكمة عليه بقوله:" ده كلام سياسية وملناش فيه وأنت عملى ثورة ليه أنت محامى منتدب ولا تشغل بالسياسة".
وحضر عاصم قنديل مدعى بالحق المدني، عن دعاء محمد رشاد زوجة الضابط محمد الجوهري، وطالب بتعويض 100 الف جنيه من المتهمين.
ثم أتاحت المحكمة للصفوت حجازى ومحمد البلتاجى أبداء رأيهم فى طلب محاميهم رد المحكمة،فأستغل محمد البلتاجى للتحدث قائلا" جئنا محاكمة طبيعية من اليوم الأول رئيس المحكمة يسمح بقفص حديدى وزجاجى فاصل والقفص معاينته من رئيس المحكمة قبل بدأ الجلسات، مما يؤكد توجه رئيس المحكمة بقصد محدد مسبق الرأى المسبق ضدنا"، فرد عليه القاضى انا بسألك سؤال واضح موافق على طلب محاميك برد المحكمة فقال موافق"
وقاطعه المستشار شعبان الشامى بعدما اخذ راى صفوت حجازى فى رد المحكمة فقال "طبعًا موافق" وقال قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى, تأجيل ثانى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان فى قضية التخابر إلى 27 فبراير الجارى لإتخاذ إجراءات الرد, مع إستمرار حبس المتهمين.