تثبيت 75 ألف معلم مساعد متعاقد بالحصة

وافقت وزارة المالية على طلب وزارة التربية والتعليم تقنين أوضاع المدرسين المتعاقدين بالحصة.
يتيح القرار عدد وظائف يبلغ 75 الفًا و195 وظيفة معلم مساعد داخل 17 محافظة للمتعاقدين الحاليين بالحصة، وذلك لتقنين أوضاعهم بتعديل التعاقد معهم إلى وظيفة معلم مساعد خلال العام المالى الحالى 2013 – 2014، وذلك من اجمالى عدد 79 الفًا و538 متعاقد بالححصة، على أن يتم مراعاة تقنين اوضاع باقى الأعداد المطلوبة من وزارة التربية والتعليم وعددها 4 الاف و343 متعاقد بالحصة ضمن مشروع موازنة العام المالى 2014-2015، وذلك بمراعاة استيفاء أحكام مواد القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته الخاص بكادر المعلم، والتى تحدد الشروط والضوابط الواجب توافرها لشغل وظيفة من وظائف التعليم .
ووافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية ايضا على قيام مديريات التربية والتعليم بعدد 19 محافظة بالتعاقد مع نحو4 الاف و683 وظيفة معلم مساعد وفق الاجراءات القانونية التى تقضى بأن يتم الإعلان عن هذه الوظائف، كما تضمن قرار وزير المالية أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على ذلك لاعتمادات بند مكافآت التدريس بالباب الاول للأجور والتعويضات للعاملين بموازنة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المعنية للسنة المالية 2013-2014، على ان توافى وزارة المالية ممثلة فى قطاع موازنة الادارة المحلية فى موعد غايته 30 ابريل 2014، وذلك بما تم صرفه على هذه التعيينات، وموقف الصرف الفعلى على بنود وانواع الباب الاول لهذه الجهات لتقرير ما يمكن اتخاذه من اجراءات .
واشار وزير المالية فى قراره إلى مراعاة تشكيل لجنة داخل كل مديرية تعليمية يمثل فيها مديرية التنظيم والادارة والمديرية المالية بالمحافظة، بالإضافة إلى المختصين بمديرية التربى والتعليم وعلى رأسهم التوجيه المالى ولاادارى بالمديرية تختص هذا اللجنة بالتأكد من استيفاء هؤلاء العالمين للشروط والضوابط الواردة بالقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، والتأكد من وجود ما يثبت سابقة تعاقده للعمل بوظيفة معلم لمدة سنة على الاقل، وانه مازال على راس العمل خلال العام الدراسى 2013 – 2014، مع وجود المؤيد المالى لسابقة صرف مرتبه ومكافآته خلال مدة عمله، مع التنبيه على كافة المديريات بعدم اجراء اية تعاقدات جديدة للعمل بالحصة وان يقتصر الاستعانه بمن يقوم بالتدريس بالتعاقد على وظيفة معلم مساعد.