لبيب: توفير أكثر من 60 % من الأسمدة المطلوبة للزراعة

تتابع وزارة التنمية المحلية أولا بأول تنفيذ توصيات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء , خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات الصرف الصحى بين المدن والقرى , وأيضا توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمجارى المائية , وأيضا متابعة مدى توافر الأسمدة الزراعية وآليات توفيرها للمزارعين وإزالة العوائق التى تحول دون صرف الأسمدة الزراعية لهم .
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم توفير أكثر من 60 % من الاحتياجات الفعلية المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح ، لافتاً إلى أنه يتم صرف الأسمدة الزراعية من خلال الجمعيات الزراعية لقربها من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات فى خدمة المزارعين .
وأكد الوزير أنه تم الوقوف على المعوقات التى تتسبب فى تأخير صرف الأسمدة الزراعية للمزارعين فى بعض المحافظات وتكليف المحافظين بالعمل الفورى على حلها مشيراً إلى أن أهم هذه المعوقات هى عدم وفاء مصانع إنتاج الأسمدة بالكميات المخصصة شهرياً لبعض المحافظات وتأخر وصول سيارات الشحن بسبب الاضطرابات الأمنية التى تحدث فى بعض المحافظات وصعوبة صرف الأسمدة المدعمة للمساحة المنزرعة فى الأراضى الجديدة غير المقنن وضعها حيث يتم صرف الأسمدة المدعمة من خلال بطاقة الحيازة الزراعية .
ومن ناحية أخرى قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإسكان والموارد المائية والرى والمحافظات المختلفة للتوسع فى تنفيذ شبكات الصرف الصحى فى المدن والقرى ورفع كفاءة المصارف ومعالجة مياهها, لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة متكاملة لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمجارى المائية لإلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصحى الصناعى أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن.
وفى سياق متصل أكد الوزير أنه سيتم إجراء تفتيش دورى على المنشآت التى تلقى بمخلفاتها على المصارف وعلى محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى كافة المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها , كما سيتم التفتيش على العائمات النيلية من خلال لجان التفتيش المشكلة من المحافظات وجهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية لمنع الصرف الخاص بالعائمات على نهر النيل .