ضبط مركز كارنيهات مستشارى التحكيم "المزيفة"

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف مفصول، وزوجته محكوم عليهما هاربان فى قضايا مختلفة؛ لإدارتهما مركزاً وهمياً للتحكيم الدولى والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم منحهم شهادات وكارنيهات معتمدة كمستشارين تحكيم دولى وقضاه اتفاقيين.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت مؤخراً ظاهرة إنشاء مراكز وهمية للتحكيم الدولى للاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات معتمدة كمحكمين دوليين، واصطناع كارنيهات تحمل مهنة (مستشار تحكيم دولى قاض اتفاقى عضو بهيئة المحكمة المصرية للتحكيم).
على الفور تم تشكيل فريق بحث للوقوف على أبعاد تلك الظاهرة حيث توصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى قيام كلاً من عصام . أ . ع 45 سنة موظف مفصول، وسبق اتهامه فى 18 قضية (نصب ، شيكات ، تبديد ، إتلاف)، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 12 حكم قضائى صادر ضده بلغ أجمالى مدة العقوبة فيها 8 سنوات حبس، و( مها . ص . س 40 سنة زوجة الأول سبق إتهامها فى 6 قضايا ( نصب ، تبديد ، ضرب ) .. ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى عدة أحكام قضائية صادرة ضدها بلغت مدة العقوبة فيها 4سنوات حبس،بإنشاء مؤسسة بإسم القضاء الإتفاقى المصرى للتحكيم الدولى والإعلان عنها عن طريق الانترنت والتى تعقد دورات لمنح عضوية المحكمة المصرية للتحكيم ،والحصول على كارنية كقاضى إتفاقى ومستشار تحكيم دولى ، بغرض الإيقاع بالضحايا والإستيلاء من كل منهم على مبالغ تتراوح ما بين ( 10 : 13 ألف جنيه ) وتسليمهم شهادات مزورة و كارنيهات،عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المؤسسة المشار إليها بدائرة قسم شرطة قصر النيل وضبط المذكوران.. وعثر بمقرها على 800 شهادة منسوبة للجهات التالية (المعهد العالى للدراسات القانونية و التحكيم التابعة لمؤسسة القضاء الاتفاقى، المعهد البريطانى للتنمية والبحوث ، الأكاديمية الدولية للتكنولوجيا و المعلومات ، المركز الدولى للتحكيم و الدراسات العليا بجامعة القاهرة ، مركز حقوق الخدمة العامة بجامعة المنوفية ، الإتحاد الدولى العربى للتحكيم ، نادى القضاء الاتفاقى المصرى للتحكيم الدولى ، إتحاد الجامعات العربية ، النقابة العامة للمحامين) .. بأسماء وبيانات مختلفة وشعارات قضائية مقلدة ، بعضها مزورة بالكامل وتحمل أختام شعار الدولة المقلدة .،توكيل رسمى عام فى قضايا مدون به بيانات المتهم الأول كموكل بصفته محامى ( مخالفا للحقيقة ) ،شهادة منسوب صدورها للنقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى تفيد منح الباحثة/ مها . ص . س (المتهمة الثانية ) درجة الماجستير المهنى فى قانون التحكيم الدولى ،كارنية منسوب صدوره لمجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى بإسم المتهمة الثانية يفيد بأنها ( حرم معالى المستشار/عصام . أ . ع " المتهم الأول " - عضو هيئة سفراء المجلس ) ،وأكلاشيهات أختام برسم ( المؤسسة الدولية لمستشارى التحكيم الدولى ، النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى ، النقابة الفرعية بالقاهرة ، المعهد البريطانى للبحوث والتنمية ، مؤسسة القضاء الاتفاقى المصرى للتحكيم الدولى ، نادى القضاة الاتفاقى المصرى ، الاتحاد الدولى العربى للقضاء الاتفاقى ، المعهد العالى للدراسات القانونية والتحكيم ) يستخدمها المتهمان فى مهر الشهادات و المستندات المضبوطة بحوزتهما،و500 من الكارنيهات المنسوبة للمركز الدولى للتحكيم ، محكمة التحكيم الوطنى ، نادى القضاة الاتفاقى لمستشارى التحكيم ، مستشارى المحكمين الدوليين ، مؤسسة القضاء الاتفاقى المصرى للتحكيم الدولى ، نادى القضاة الاتفاقى المصرى لمستشارى التحكيم ،مجموعة من الكروت الشخصية بإسم المتهم الأول تحمل صفة ( مستشار و رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتفاقى ،آلتى تقطيع و تغليف للكارنيهات ، وماسح ضوئى ، وطابعة ليزر ،جهاز حاسب آلى بمشتملاته .. وبفحصه فنياً تبين أنه يضم العديد من الملفات التى تحتوى على صور للشهادات والكارنيهات و المستندات المضبوطة بحوزة المتهمان ،وبصمة خاتم شعار الدولة تقرأ ( جامعة المنوفية - كلية الحقوق ) و التى يستخدمها المتهمان فى مهر الشهادات المضبوطة بحوزتهما ،صورة خاتم شعار الدولة الخاص بمكتب توثيق قصر النيل وأختام توثيق الميكروفيلم وخاتم إثبات تاريخ الخاصين بذات المكتب ،وبمواجهة المتهمان اقرأ بنشاطهما الإجرامى .