من يفض الاشتباك بين وزارة الرياضة و"الأولمبية" ؟

لا يبدو في الأفق نهاية وشيكة للخلاف بين اللجنة الاولمبية المصرية والحكومة بعدما حث خالد زين رئيس اللجنة أمس الاثنين السلطات على تأجيل انتخابات الأندية لتفادي فرض عقوبات من اللجنة الاولمبية الدولية.
والخلاف بين اللجنة الاولمبية الدولية والحكومة مستمر منذ نحو عام واحد بسبب لائحة جديدة مثيرة للجدل تتعلق بانتخابات الأندية والاتحادات الرياضية الوطنية.
وتمنع اللائحة الجديدة - التي أعلنها العامري فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة السابق وتمسك بها الوزير الحالي طاهر أبو زيد - الترشيح لأكثر من فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات لأي عضو في مجالس ادارات الأندية والاتحادات الرياضية وهو بند أدى لاعتراضات دولية.
ومن البنود التي اثارت اعتراضات تقسيم مجالس الادارات على أساس السن.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع قالت اللجنة الاولمبية الدولية في خطاب وجهته الى اللجنة الاولمبية في مصر ووزارة الرياضة في البلاد إنها تحث "وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الوطنية على العمل معا بحسن نية وبدون أي صراع للأشخاص... من أجل حل القضايا العالقة بسرعة وبشكل بناء لمصلحة الرياضة والرياضيين في مصر."
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد فوضت العام الماضي المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ليكون ممثلا لها في لجنة ثلاثية تضم أيضا وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية المصرية للاشراف على تنفيذ اتفاق تم التوصل اليه في لوزان في نوفمبر تشرين الثاني.
وينص الاتفاق على اجراء مراجعة لقانون الرياضة الحالي والسماح للاتحادات الرياضية بصياغة لوائحها مع الاتحادات الدولية بالإضافة لضمان عدم تدخل الحكومة "بأي شكل من الأشكال" في العمليات الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية.
وفي خطابها الى المسؤولين في مصر هذا الاسبوع طلبت اللجنة الاولمبية الدولية الاطلاع "على التقدم الذي تم احرازه حتى الآن في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في لوزان."
وقالت "في حالة أن هذه العملية لا تتحقق بشكل صحيح وفقا لاتفاق لوزان... سوف تتعرض الحركة الاولمبية في مصر لإجراءات وعقوبات من الحركة الاولمبية ككل لحمايتها."
وتسببت الأزمة في فوضى في مجالس ادارات أندية من بينها العملاقان الأهلي والزمالك.
والغى الأهلي انتخابات كانت مقررة الصيف الماضي بدعم من اللجنة الاولمبية المصرية وباءت محاولة من وزير الرياضة أبو زيد لحل مجلس الادارة الشهر الماضي بالفشل.
ودعا الأهلي لاجراء انتخابات جديدة في 27 و28 مارس اذار وأغلق باب الترشيح بالفعل يوم الجمعة الماضي. وتم حل مجلس ادارة الزمالك العام الماضي وتديره لجنة مؤقتة يقودها رئيسه السابق كمال درويش حتى اجراء انتخابات الشهر القادم أيضا.
وذكرت تقارير صحفية محلية يوم الاحد أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي طالب باجراء الانتخابات في موعدها المحدد خلال اجتماع مع زين ووزير الرياضة أبو زيد رغم أن رئيس اللجنة الاولمبية المصرية نفى ذلك لاحقا.
وقالت اللجنة الاولمبية المصرية في بيان تلاه رئيسها زين في مؤتمر صحفي أمس الاثنين "اللجنة الاولمبية المصرية عهدت على نفسها أنها لن ترضخ لضغوط من أي جهة أيا كانت لتغيير موقفها الثابت تجاه تصحيح مسار الرياضة المصرية."
وأضافت "وزارة الرياضة مستمرة في تدخلها الحكومي في اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية.. كما أن خطاب الفيفا يهدد بتوقيع عقوبات على الرياضة المصرية" في اشارة الى طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل اجراء انتخابات الأندية واعادة مجالس ادارات الأندية التي تم حلها.
وقالت اللجنة الاولمبية الدولية في خطابها "تم الاتفاق في لوزان على أن الحكومة لن تتدخل في العمليات الداخلية للاتحادات الوطنية والأندية الرياضية. ولكن على ما يبدو واجهت بعض الأندية تدخلا من قبل وزارة الرياضة وهو ما يتعارض مع اتفاق لوزان."
وأضافت "قام الفيفا بالفعل باتخاذ اجراء... ونحن ندعم تماما موقف الفيفا. نحن قلقون جدا من هذا الوضع لأن الأندية الرياضية هي أعضاء بالاتحادات الوطنية التي بدورها تابعة للاتحادات الدولية."
وتابعت "لذلك مطلوب من وزارة الرياضة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من أن الأندية الرياضية قد عادت إلى وضعها السابق بأثر فوري وأي تدخل لا مبرر له يتوقف على الفور. نأمل أن يتم تصحيح الوضع وفقا لذلك."