صحيفة قطرية : الخلاف مستمر بين اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة في مصر

نشرت صحيفة "الشرق" القطرية تقرير خاص حول مسلسل الأزمات التي يضرب الرياضة المصرية على هامش الخلافات الكبيرة بين الثنائي خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وطاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة .
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "الخلاف مستمر بين اللجنة الأولمبية والحكومة في مصر" لاستمرار معركة الخلاف بين وزارة الرياضة والأوليمبية المصرية حول مصير إنتخابات الأندية ومدى مخالفتها للمواثيق الدولية والأوليمبية في حال إصرار الجهة الحكومية على إقامتها .
وتابعت الصحيفة أن الخلاف بين اللجنة الاولمبية الدولية والحكومة ممثلة في وزارة الرياضة مستمر منذ نحو عام واحد بسبب لائحة جديدة مثيرة للجدل تتعلق بانتخابات الأندية والاتحادات الرياضية الوطنية ، حيث تمنع اللائحة الجديدة التي أعلنها العامري فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة السابق وتمسك بها الوزير الحالي طاهر أبو زيد الترشيح لأكثر من فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات لأي عضو في مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وهو بند أدى لاعتراضات دولية فضلا عن بند جديد مثير للجدل بتعلق بتقسيم أعضاء مجالس الإدارات على أساس الفئات العمرية .
وشددت "الشرق" القطرية في تقريرها على أن اللجنة الاولمبية الدولية وجهت خطاب إلى اللجنة الاولمبية في مصر ووزارة الرياضة في مصر تحثهم على العمل معا بحسن نية وبدون أي صراع للأشخاص من أجل حل القضايا العالقة بسرعة وبشكل بناء لمصلحة الرياضة والرياضيين في مصر.
وتابعت أن اللجنة الأولمبية الدولية قد فوضت العام الماضي المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ليكون ممثلا لها في لجنة ثلاثية تضم أيضا وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية المصرية للإشراف على تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في لوزان في نوفمبر ، وينص الاتفاق على إجراء مراجعة لقانون الرياضة الحالي والسماح للاتحادات الرياضية بصياغة لوائحها مع الاتحادات الدولية بالإضافة لضمان عدم تدخل الحكومة "بأي شكل من الأشكال" في العمليات الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية.
وفي خطابها إلى المسؤولين في مصر هذا الأسبوع طلبت اللجنة الأولمبية الدولية الاطلاع "على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لوزان" ، مشيرة إلى أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق بشكل صحيح سوف تتعرض الحركة الاولمبية في مصر لإجراءات وعقوبات من الحركة الاوليمبية ككل لحمايتها من التدخل الحكومي .