قرأت أن رئيس الشركة القابضة للكهرباء أشار الى تعاقد عدد من شركات توزيع الكهرباء مع إحدى الشركات الخاصة لتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء إليكترونياً، وأن هذا لا يعنى الاستغناء عن المحصلين، وإنما لمساعدتهم فى تحصيل المتأخرات المتراكمة على المشتركين من خلال عشرة آلاف منفذ متاحة لهم على مستوى الجمهورية والتيسير على المواطنين، ويمكنهم من الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك عن طريق الإنترنت، وأنه يجرى حالياً دراسة تقديم خدمات الكشف عن استهلاك التيار وسداد الفاتورة من خلال التليفون المحمول بعد التفاوض مع شركات المحمول الثلاث فى هذا الشأن. وأستشف من هذا الذى قرأته أن هناك بحثاً عن منفذ للخروج من دائرة جهنمية «تمثلها العلاقة بين المؤسسات والشركات التى تحتكر خدمات وسلعاً محددة للجماهير العريضة من الشعب، ومعاناة الناس الناشئة عن كيفية انتظام هذه المؤسسات والشركات فى تحصيل مستحقاتها من المستهلكين الذين تتعامل معهم!، ذلك بأن مسألة التحصيل هذه قد أصبحت معضلة أمام المستهلك!، فالشركة التى ترسل فاتورة الكهرباء للمستهلك تتصور أن هذا المستهلك وأهل منزله سوف يقف كل واحد منهم «زنهارا» فى انتظار السيد المحصل التابع للشركة الذى ليس له أى موعد معروف للحضور!، فهو يهبط على الناس كما نعرف جميعاً متى تراءى له ذلك!، وفى موعد لا التزام فيه من ناحية حلول تحصيل الفاتورة الشهرية من المستهلك!، السيد المحصل يتعطف بالحضور وقتما يريد!، وهذه أيضاً سيرة السيد الكشاف التابع للشركة!، وقد استراح المستهلك من التشرف بطلعة الكشاف!، إذ استراح الجميع بتركيب عدادات استهلاك الكهرباء خارج السكن وفى الحائط القريب من المسكن، فأصبح «صاحبنا» يحضر وقتما يشاء!، ويكشف على الاستهلاك ويسجله عنده، بدون أن يكون بحاجة إلى مقابلة أحد من سكان المنزل أو المحل التجارى الذى يستهلك الكهرباء. لكن الأزمة الحقيقية فى كيفية التحصيل!، وما دام المحصل يهبط فى أى وقت على مسكن المستهلك!، وما دام هذا المحصل هو الذى يحدد اليوم الذى يناسبه وهو يحمل الفواتير للناس بصرف النظر عن الموعد الذى عرفناه من زمن بعيد!، يوم أن كان حضور محصل الكهرباء فى أول خمسة أيام من حلول الشهر، أيامها كما أتذكر كان هذا المحصل شديد الدقة فى المحافظة على مواعيد حضوره، والتى كانت غالباً ما تكون فى ظهيرة اليوم حتى يضمن المحصل وجود سكان المنزل وعودتهم من أعمالهم ومدارسهم!، هكذا كان النظام يمضى بالناس فى سهولة ويسر، وكنا لانعرف الشكوى من محصل الكهرباء ولا غيره!. حالياً.. وكما نرى جميعاً. أصبح المحصل الذى يشرف بحضوره يبدو وكأنه كاره للوظيفة التى يؤديها!، وهو شديد الضيق بأن عليه أن يسلم الفاتورة التى تخص كل مستهلك لصاحبها حتى يتسنى تحصيل قيمة الفاتورة، وهو يتعلل فيما بينه وبين نفسه بأوهى الأسباب التى تجعله يسارع الى ترك جزء من الفاتورة الكعب على باب المستهلك مفترضاً أنه ليس بداخل المسكن!، والسيد المحصل لا يطيق الصبر على أجراس الأبواب أو الطرق عليها!،بل لعله يفضل أن يجد المستهلك فى شرف استقباله متى لاحت طلعته!، وإلا.. فعليه أن يسعى بالكعب الذى تركه له المحصل لفرع الشركة التى أصدرت الفاتورة، وسيجد هناك من يذكر له أن المحصل المطلوب غير موجود!، وعلى من يريده أن ينتظره حتى يأتى!، إلى آخر هذه «الخزعبلات» التى يتركها لك المحصل الذى وجد فى ترك «الكعب» لك شر انتقام منك حيث لم يجدك متواجداً فى انتظاره!، وكانت هناك طائفة من الشعب تخلصت من كل ذلك بالتوقف عن سداد فواتير الكهرباء نهائياً كما تفعل ذلك بعض المؤسسات الحكومية!، وقد يكون ما ذكرته كله بشأن فواتير الكهرباء هو من قبيل الثرثرة!، وقد يعتبره بعض القراء لا يجب أن يثير اهتمام كاتب!،ولكن ما أردت أن أسوقه هنا أن متاعب المصريين ومعاناتهم تعود الى «هموم بسيطة» من عيار فواتير الكهرباء وخلافه!، فقد استرحنا من أزمات سداد فواتير التليفونات أرضية ومحمولة، فعقبال الباقى من الفواتير!
