الشرقية تسترد حديقة من التنمية السياحية

قرر المستشار محمد عبدالقادر محافظ الشرقية سحب واسترداد مشروع وتشغيل حديقة عامة بمدينة الزقازيق بكامل مسطح الأرض المقامة عليها المسلم لشركة مصرية للتنمية السياحية وجميع المرافق المقامة عليها كاملة وتحت‮ يد الشركة التي‮ كانت وقتها تحت التأسيس بموجب الوثيقة المحررة معها في‮ 2001‮/‬9‮/‬9‮ عن إدارتها‮ .. وقرر تشكيل لجنة من عناصر فنية ومالية وإدارية وقانونية من مديريات الشباب والرياضة والشئون الاجتماعية ومن ممثلي‮ المواطنين الذين قاموا بتسديد اشتراكات الشركة،‮ تتولي‮ اللجنة استلام المشروع بكامله وحالته الراهنة وتحرير المحاضر اللازمة واستخدام كل الوسائل القانونية لتحقيق ذلك،‮ إدارة المشروع بصفة مؤقتة وتصفية الاثار والاوضاع التي‮ ترتبت عليه‮.‬
كما تقوم اللجنة ذاتها بوضع التصور الامثل للاستفادة بالمشروع بما‮ يحقق النفع العام لجميع المواطنين ويعيد له طبيعته كمرفق عام دون المساس بحقوق المواطنين المسددين لمبالغ‮ الشركة‮.. كما قرر المحافظ ايضا تشكيل لجنة قانونية ومالية برئاسة المستشار القضائي‮ للمحافظة لتحديد الموقف المالي‮ النهائي‮ وحقوق المحافظة قبل الشركة المذكورة واتخاذ اللازم للمطالبة بها رضاء أو قضاء،‮ مع الأخذ في‮ الاعتبار القضايا المرفوعة حالياً‮ من كل من المحافظة والشركة‮.‬
وقد أكد المستشار محمد عبدالقادر أنه مرت مدة‮ 12‮ عاماً‮ من تاريخ إبرام العقد مع الشركة من‮ 2001/‬9/‬9‮ وهي‮ تقريباً‮ نصف المدة الكلية المحددة للمشروع بالعقد وبرغم ذلك ثبت عدم قيام الشركة بتنفيذ المشروع كاملا واقتصارها علي‮ إنشاء أجزاء قليلة التكلفة،‮ بينما تركب الأجزاء العالية التكلفة مثل مشروع إنشاء فندق والتي‮ تتطلب استثمارات مرتفعة مما‮ يشكل مخالفة صارخة للعقد‮.. كما خالفت الشركة الغرض الاساسي‮ الذي‮ تم التعاقد من اجله هو اقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات بجانب الإنشاءات المغلقة بحد اقصي‮ 25٪‮ من المساحة الكلية للفندق السياحي‮ وللخدمات الترفيهية والرياضية والتجارية وبدلا من تشغيل المشروع كمرفق عام‮.. فقد قامت بتحويله الي‮ مشروع تجاري‮ لصالحها وحتي‮ وصل الي‮ اضعاف ما قامت بصرفه علي‮ المشروع وهو ما‮ يشكل مخالفة جسيمة في‮ استغلال المال العام‮ .‬ويضع المحافظة في‮ مواجهة مع الأعضاء الذين قامت بتحصيل مبلغ‮ 15‮ ألف جنيه من كل منهم مقابل العضوية وعددهم‮ 3500‮ عضو‮.‬
واضاف المحافظ ان الشركة قامت بتحصيل مبالغ‮ نقدية لم‮ ينص عليها العقد ودون لائحة معتمدة من الادارة وترخيص منها‮.. ذلك في‮ مقابل كل خدمة تقدمها فضلا عن تحصيلها مبالغ‮ باهظة من المواطنين بمسمي‮ مقابل العضوية مما كان مثارا لشكوي‮ المواطنين وحول المشروع الي‮ منفعة خاصة‮.‬