محافظ الشرقية:يقرر سحب مشروع انشاء حديقة من الشركة المصرية للتنمية السياحية

قرر المستشار محمد عبد القادرمحافظ الشرقية سحب واسترداد مشروع وتشغيل حديقة عامة بمدينة الزقازيق بكامل مسطح الارض المقامة عليها المسلم لشركة مصرية للتنمية السياحية وجميع المرافق المقامة عليها كاملة وتحت يد الشركة التي كانت وقتها تحت التاسيس بموجب الوثيقة المحررة معها في9|9|2001 عن ادارتها .وقرر تشكيل لجنة من عناصر فنية ومالية وادارية وقانونية من 'مديريات الشباب والرياضة والشئون الاجتماعية ومن ممثلي المواطنين الذين قاموا بتسديد اشتراكات الشركة ,تتولي اللجنة استلام المشروع بكامله وحالته الراهنة وتحرير المحاضر اللازمة واستخدام كل الوسائل القانونية لتحقيق ذلك ,ادارة المشروع بصفة مؤقتة وتصفية الاثار والاوضاع التي ترتبت عليه
كما تقوم اللجنة ذاتها بوضع التصور الامثل للاستفادة بالمشروع بما يحقق النفع العام لجميع المواطنين ويعيد له طبيعته كمرفق عام دون المساس بحقوق المواطنين المسددين لمبالغ الشركة .كما قرر المحافظ ايضا تشكيل لجنة قانونية ومالية برئاسة المستشار القضائي للمحافظة لتحديد الموقف المالي النهائي وحقوق المحافظة قبل الشركة المذكورة واتخاذ اللازم للمطالبة بها رضاءا او قضاءا مع الاخذ في الاعتبار القضايا المرفوعة حاليا من كل من المحافظة والشركة
وقد اكد المستشار محمد عبد القادر انه مرت مدة 12 عاما من تاريخ ابرام العقد مع الشركة من 9|9|2001 وهي تقريبا نصف المدة الكلية المحددة للمشروع بالعقد ويرغم ذلك ثبت عدم قيام الشركة بتنفيذ المشروع كاملا واقتصادها علي انشاء اجزاء قليلة التكلفة بينما تركب الاجزاء العالية التكلفة مثل مشروع انشاء فندق والتي تتطلب استثمارات مرتفعة مما يشكل مخالفة صارخة للعقد .كما خالفت الشركة الغرض الاساسي الذي تم التعاقد من اجله هو اقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات بجانب الانشاءات المغلقة بحد اقصي 25%من المساحة الكلية للفندق السياحي ولخدمات الترفيهية والرياضية والتجارية وبدلا من تشغيل المشروع كمرفق عام .فقد قامت بتحويله الي مشروع تجاري لصالحها وحلا وصل الي اضعاف ما قامت بصرفه علي المشروع وهو ما يشكل مخالفة جسيمة في استغلال المال العام .ويضع المحافظة في مواجهة مع الاعضاء الذين قامت بتحصيل مبلغ 15 الف جنيه من كل منهم مقابل العضوية وعددهم 3500 عضوا ...واضاف المحافظ ان الشركة قامت بتحصيل مبالغ نقدية لم ينص عليها العقد ودون لائحة معتمدة من الادارة وترخيص منها .وذلك في مقابل كل خدمة تقدمها فضلا عن تحصيلها مبالغ باهظة من المواطنين بمسمي مقابل العضوية مما كان مثارا لشكوي المواطنين وحول المشروع الي منفعة خاصة .وقيام الشركة باستغلال المكان لاقامة اسواق تجارية والحصول علي مبالغ متفاوتة مقابل اقامتها وهو امر لم ينص عليه العقد بالاضافة الي عدم قيام الشركة بسداد مقابل الانتفاع المتفق عليه العقد والذي ادي الي مجموع المستحق عليها علي مايو |2011 مبلغ 2937621,98 جنيها.فضلا عن اقامتها منشات دون ترخيص وتشغيل المرخص منها دون الحصول علي امر بالتشغيل .وقال ان جميع المقومات افتقدت تماما في علاقة المحافظة بالشركة المنفذة مما حول العلاقة الي علاقة واقعية ويجعل استمرارها مستحيلا وحبسا للمال العام ولابد من تصويب الاوضاع الخاطئة التي استمرت فترة طويلة .وبرغم المطالبات القضائية المنظورة امام القضاء والتي ربما تستغرق وقتا طويلا فان هذا الوضع واسترداد المال العام ليؤدي وظيفته في خدمة المجتمع .وسوف تقوم المحافظة رضاءا ام قضاء بكافة التعويضات الناجمة عن مسلك الشركة الخاطيء وسوف يقوم ادارة الشئون القانونية بالمحافظة بتنفيذ القرار علي الشركة واخطارها ..والسكرتير العام بمتابعة التنفيذ