محافظ الإسماعيلية يتابع حل مشكلات المواطنين

أكد اللواء أحمد بهاءالدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات، بضرورة التواصل مع المواطنين، وتكثيف أعمال المرور الميدانى على مختلف المواقع، لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمعالجة وحل كافة المشكلات والقضايا الجماهيرية.
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لمؤتمر المتابعة الدورى الذى عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم، لمختلف مديريات الخمات بحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صالح السكرتير العام المساعد لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها والوقوف على كافة المشكلات التى تعترض تنفيذها ومناقشة الحلول والمقترحات لتذليلها.
وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة مضاعفة كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحلات بيع الأغذية والمشروبات للتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة حرصًا على سلامة المواطنيين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين دونما أية استثناءات كما أكد المحافظ على تكثيف حملات الإزالة الفورية لكافة صور التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم..مؤكدًا أنه تم إحالة رؤساء القرى المقصرين فى آداء واجباتهم الوظيفية فى التعامل مع التعديات إلى التحقيقات أمام الشئون القانونية، وأنه سوف يتم محاسبة المقصرين.
كما أكد المحافظ على ضرورة تفعيل القرارات الخاصة بتنفيذ العقوبات والغرامات الخاصة بمخالفات النظافة العامة وتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول من جميع قطاعات المحافظة وتوابعها حتى تستعيد الإسماعيلية رونقها ومن أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للإسماعيلية.
وفى سياق متصل أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة إلزام جميع أصحاب معارض السيارات بعد الإنذارات التى وجهت إليهم بضرورة نقل معروضاتهم من السيارات إلى أرض المعارض بالطريق الدائرى للحد من ظاهرة الإشغالات بالشوارع والأرصفة وإفساح المجال لحركة المشاة وعودة الاستقرار والهدوء للشارع الإسماعيلى.
وأشار إلى ضرورة سرعة إعداد تقرير تفصيلى يتضمن حصر كافة الباعة الجائلين وأصحاب المحلات المضارين من مشروع إنشاء نفق الثلاثينى الجديد ودراسة الحلول والمقترحات لمشكلاتهم والتوصل إلى حلول جذرية لهم وعلى أن يتم عرض هذا التقرير على المحافظ خلال 15 يومًا على الأكثر.