أكد اليوم مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا أنه تم البدء فى مراجعة وفحص أعمال، 77 جمعية أهلية تم تجميد أرصدتها بالمحافظة. وأضاف "إنه تم إصدار قرار يتضمن قيام مديرى مديريات التضامن الاجتماعى بالتوقيع على الشيكات الخاصة، بصرف المرتبات للعاملين بهذه الجمعيات وأنشطتها، طبقا للائحة وإخطار البنك المركزى للصرف". وأوضح وكيل وزارة التضامن أن تلك القرارات جاءت عقب اجتماع، برئاسة وزير التضامن الاجتماعى، وحضور مديرى مديريات الأقاليم، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وموقع الجمعيات المجمد أرصدتها. وأضاف أنه تم مناقشة تفعيل القانون الجديد للجمعيات، طبقا لمواد الدستور، والذى ينص على عدم حل جمعية أهلية، أو عزل مجلس الإدارة، إلا بحكم قضائي، وأوجه التعاون بين القطاع الحكومي، وجمعيات المجتمع المدنى لرعاية الفئات الأولى بالرعاية.