أثارت فتوي الشيخ مظهر شاهين جدلا كبيرا في المجتمع بعد أن طالب بتطلق الزوجة الإخوانية وإعطائها كل حقوقها باعتبارها قنبلة موقوتة، وخائنة للوطن، تلك الفتوي اعترض عليها رجال الدين واعتبروها تهدد استقرار المجتمع، في الوقت نفسه خرجت الينا الدكتورة سعاد صالح لتنصح أحد الشباب بترك خطيبته الإخوانية لكون الفكر الإخواني مسمما حسب قولها، لتستمر بذلك سلسلة الفتاوي التي تساعد علي التفكك الأسري، فهل من العدل أن تفسد السياسة الحياة الأسرية، وهل يسمح الدين الإسلامي بذلك؟ جاءت فتوي الشيخ مظهر شاهين خلال حوار بأحد البرامج، حيث طالب كل زوج يجد زوجته تابعة للإخوان أن يطلقها ويعطيها حقوقها، وأكد أنه لا مانع من أن يضحي الرجل بزوجته أو العكس إذا كان ذلك في مصلحة الوطن، وأشار الي أنه اذا ما تبرأت من انتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية، فأهلا وسهلا بها في البيت أما إذا استمرت علي أفكارها فقد وجب طلاقها. لم تكن الخلافات السياسية مجرد اختلاف في الرأي بالشارع المصري بل امتد الأمر الي داخل الأسرة المصرية أيضا فلا تخلو أغلب الأسر من انتماء بعض أفرادها لجماعة الإخوان أو التعاطف معها، لتظل المشاجرات قائمة طوال اليوم بين مؤيدي المشير السيسي ومعارضيه، إلا أنه لم يكن متوقعا أن تصل تلك الخلافات في الرأي الي حد القتل، فمنذ أيام أنهي مزارع بكفر الشيخ حياة زوجته بعد أن سدد لها عدة طعنات لتصويتها ب«نعم» للدستور وتأييدها ل«السيسي» وقبلها كادت ربة منزل تفقد حياتها لنفس السبب، بعد أن عاقبها زوجها الذي ينتمي لجماعة الإخوان لمدة يومين متتاليين بالمنزل، بسبب عدم تعليق صورة الرئيس المعزول داخل غرفة نومها، وتشغيلها لأغنية «تسلم الأيادي»، فقام باحتجازها وضربها وحاول قتلها شنقا بعد أن نصب لها مشنقة داخل المنزل، إلا أن صراخ طفلتها أنقذها من الموت. ولم يكن القتل والتعذيب هما مصير الخلافات السياسية بين الأزواج فقط، فتقدم مواطن ببلاغ لنيابة أمن الدولة ضد زوجته التي اتهمها أنها تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن انكشفت أمامه ميولها، واشتدت حدة الخلافات بينهما بعد أن رفض طلبها بالموافقة علي انضمامه للجماعة الإرهابية. الشيخ شوقي عبداللطيف نائب وزير الأوقاف سابقا يقول: الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال والتسامح الذي يبدأ بالتسامح مع النفس ثم مع الأهل والجيران ويمتد هذا التسامح الي الأعداء أيضا، فالزواج في الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج من المرأة التي تدين باليهودية أو النصرانية، وأمره بحسن معاملتها كما أمره ألا يجبرها علي ترك دينها، بل يفسح لها الطريق لكي تؤدي شعائرها الدينية فلا يمنعها من أداء العبادة المنوط بها، فكيف يجوز للرجل أن يطلق زوجته لمجرد أنها سلكت مسلكا للإخوان كما صدر مؤخرا من أحد الشيوخ الذي طلب تطليق الزوجة الإخوانية، وهذا لا يجوز، فلابد أن يتعامل الزوج مع الزوجة الإخوانية باللين والرفق والرحمة ويبين لها الصحيح من الخطأ حتي إذا ظلت الزوجة علي موقفها، فهذا لا يبيح الطلاق، وهدم الأسرة بأكملها فعلي الزوج أن يوجه النصح والإرشاد بين الحين والآخر حتي يتم إقناعهم بالحسني، ومن المؤسف أن يقوم بعض الأغبياء والمتطرفين بالتخلص من ذويهم لمجرد مخالفتهم الرأي ومثل هؤلاء يجب أن يقتص منهم سريعا. الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الافتاء الأسبق يقول: ما صدر مؤخرا لا يعد فتوي ولا يجب أن يتم استغلال ذلك، فالطلاق لا يتم إلا اذا ثبت الارتداد عن دين الإسلام، فسيدنا لوط كانت امرأته كافرة وامرأة فرعون كانت مؤمنة وزوجها كافرا فما يحدث الآن هو مجرد مبالغات وتطرف في الفتوي ولا يصح أن يعمل بها، وتأثيرها سيكون سيئا فربما يكون هناك من يريد التخلص من زوجته، ويجد تلك الفتوي ذريعة للتخلص منها، لذلك لابد ألا نسير وراء تلك الفتاوي حتي لا يزيد الانشقاق في المجتمع، ونسأل الله أن يصلح الأحوال، فعلي الزوج تقديم النصيحة لزوجته ومعاملتها بالتي هي أحسن، وطالب بعدم الانصياع وراء الآراء التي تصدر من غير المختصين بالفتاوي، لأن ذلك يؤدي لعواقب كثيرة ومن الممكن أن يتبعها ضعاف النفوس. الدكتور أحمد يحيي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس يري أن الأصل في الحياة هو الاختلاف وليس الاتفاق، فالحياة دائما تجمع الكثير من المتناقضات حتي يكتب لها الاستمرار والنجاح انتشر في الآونة الأخيرة العديد من الصراعات السياسية التي انتقلت الي الأسرة وأصبحت المنازل مليئة بالمناوشات التي تنتج عن اختلاف الرأي ومع الأسف يؤثر ذلك بالسلب علي تربية الأبناء، وأحيانا يلحق مزيدا من الأضرار لأحد الأطراف، ويقول: لابد من معالجة هذا الأمر الذي أصبح مشكلة حقيقية تصل لحد الطلاق، والقتل ونحن في ظل ما نعانيه من أوضاع سيئة في أشد الحاجة الي تجنب هذه المشاكل حتي تستكمل الأسرة مسيرتها في المجتمع ولا نصل لنشر حالة من التفكك الأسري خاصة أن هناك بعض ضعاف النفوس في القري يلجأون للانتقام ممن يخالفهم الرأي كقيام زوج بقتل زوجته لرفضها تعليق صورة المعزول محمد مرسي، أو قيام زوج آخر بتعذيب زوجته وتلك الشخصيات ذات الطبيعة المرضية يجب معالجتها إنسانيا وأخلاقيا قبل أن ينتشر الأمر في المجتمع، لأن فكرة الانتقام من الآخر بالقتل هي أقصي أنواع المرض النفسي، لذا فنحن في حاجة الي تفكير عقلاني ومراجعة لمصلحة الأسرة وفتح باب الحوار والنقاش يحضرها الأئمة الفضلاء لتعديل الاتجاهات الفكرية، فكل مصلحة حكومية يتصادف بها موظف إخواني ولا تخلو الأسر أيضا من وجود خلايا نائمة وهؤلاء لا يجب إقصاؤهم أورفضهم لمجرد مخالفتهم الرأي، فهذا يعد نوعا من الانتقام الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع، والحل يتمثل في الحوار والاحتواء حتي لا تنهار الأسرة.