قال وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبد المطلب، إن الجانب الإثيوبى رفض أى حلول وسط لتحقيق المنفعة المشتركة لدول النيل من وراء سد النهضة. جاء ذلك بعد عودة الوزير من إثيوبيا، بعد زيارة استغرقت يومًا، لاستكمال النقاط العالقة حول مشروع سد النهضة للتوصل لاتفاق حولها في الاجتماع الثلاثي الأخير الذي عقد فى العاصمة السودانية الخرطوم أوائل شهر يناير الماضي. وأكد بيان صحفى عن زيارة الوزير ومباحثاته فى أديس أبابا أن الجانب الإثيوبي استمر على موقفه المتعنت تجاه المقترحات المصرية لإيجاد مخرج للمشكلة المتعلقة بآلية تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية حول سد النهضة ورفض إثيوبيا أي حلول وسط لتقريب وجهات النظر، بما يحقق المنفعة المشتركة، لشعوب إقليم النيل الشرقي. وذكر البيان أن مصر لبت الدعوة الإثيوبية تأكيدًا على حرص الحكومة المصرية على بذل أقصى جهد ممكن، سعيا للتوصل إلى حل يحقق أمن مصر المائي دون إخلال بحق إثيوبيا فى التنمية والاستفادة من المشروع، والتي ستعود بالنفع على الشعب الإثيوبي، وبما لا يؤثر سلبا على دول المصب، مشيرًا إلى أن التحرك المصري يأتي في هذا الصدد تأكيدًا على حرص الحكومة المصرية على إظهار إيجابية موقفها للمجتمع الدولي والذي يقابله التعنت المستمر من الجانب الإثيوبي. جدير بالذكر أن الاجتماع الثلاثى الذى عقد بالخرطوم فشل في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لمتابعة مشروع السد أو تشكيل لجنة وطنية من الدول الثلاث تستعين بخبراء دوليين في حالة حدوث خلاف فني حول مشروع السد.