العربى: لاتعديل فى اتفاقية الغاز مع الأردن

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي، عدم وجود أى تعديلات على اتفاقية الغاز بين مصر والأردن، على رغم من التفجيرات التى شهدها خط الغاز خلال الشهور الماضية.
وأكد أن مصر لم تحيد أبدًا عن أى من التزاماتها الدولية، مشيرًا إلى أن مساهمة الاستثمارات الأردنية فى الاقتصاد المصرى تبلغ نحونصف مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2013 موزعة على 1330 شركة ويمثل القطاع الصناعى منها نحو61%، و12% للخدمات و9% للتمويل، فضلًا عن استثمارات فى المجال السياحى والزراعى وتكنولوجيا المعلومات.
وقال العربى فى افتتاح الاجتماعات التحضيرية الوزارية المصرية الأردنية بحضور وفد من المسئولين الأردنيين برئاسة الدكتور حاتم الحلوانى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى إن حجم مساهمة رءوس الأموال المصرية فى الاقتصاد الأردنى تبلغ نحو300 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 1996 إلى عام 2010 وتتمثل فى قطاع الخدمات والزراعة والصناعة.
وأشار العربى إلى أن أهم الموضوعات المطروحة على اللجنة الأردنية المصرية بحث وضع العمالة المصرية فى الأردن منوها إلى أن المملكة الأردنية تقدم رعاية خاصة للعمالة المصرية وتعمل على تذليل العقبات التى تواجهها، موضحًا أن الموضوع المهم الثانى يتمثل فى مناقشة تسجيل الأدوية لدى البلدين، وتم إنشاء لجنة فنية فى مجال الدواء بين الطرفين وستعقد اجتماعها الأول بالأردن مطلع شهر مارس القادم.
وأوضح العربى أنه يتم بحث التعاون فى مجال الاستثمارات المختلفة وتم الاتفاق على تدعيم العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء لجان لبحث زيادة الاستثمارات بين البلدين.
أكد الدكتور حاتم الحلوانى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى أن مشاركة وفود من المسئولين الأردنيين وزيارتها إلى مصر رسالة واضحة على دعم الملك عبدالله الثانى وشعب الأردن للموقف المصرى.
وأشار الحلوانى إلى أن الموافقة على الدستور المصرى الجديد يعتبر خطوة مهمة نحوتحقيق الاستقرار، وأضاف الحلوانى أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ نحو941 مليون دولار خلال عام 2012، وبلغ نحو80 مليون دولار خلال 11 شهرًا من عام 2013 بنسبة زيادة بلغت نحو7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق علية، مؤكدًا أن البلدين تعملا على زيادتها.
وقال إن الأردن تواجه العديد من التحديات وعلى رأسها الإقليمية وخاصة الأزمة السورية حيث إنه يوجد نحو مليون لاجئ سورى بالأراضى الأردنية مما يشكل عبئًا على البنية التحتية، مقدرًا القيمة المالية لاستضافة اللاجئين السوريين بنحومليارى دولار تتحملها الموازنة العامة، مصرحًا بأن الأردن تواجه ضعفًا فى قطاع الطاقة ولذا سيتم مناقشة كيفية زيادة التعاون بين مصر والأردن فى هذا المجال.
وأضاف أن الناتج المحلى الأردنى تضاعف ثلاثة أضعاف حتى عام 2012 حيث بلغ نحو31 تريليون دولار، وارتفع متوسط نصيب الفرد إلى 4900 دولار، مشيرًا إلى أن حجم العمالة المصرية فى الأردن تصل إلى نحو700 الف عامل ونحتاج إلى المزيد خلال الفترة القادمة.
على الجانب الآخر رفض الدكتور حاتم الحلوانى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى الإعلان عن نتائج الاجتماعات المشتركة بين مصر والأردن حول اتفاقية الغاز، مؤكدًا أن الاجتماعات مستمرة بين الطرفين، فيما رفض الحديث عن زيادة الرسوم على العمالة المصرية بالمملكة.
وقال إنه يتوقع زيادة التبادل التجارى بين مصر والأردن إلى نحو3 مليارات دولار فى السنة وذلك فى حالة زيادة الاستثمارات بين البلدين، منوهًا إلى أنها تبلغ نحو950 مليون دولار.
وأشار على هامش الاجتماع التحضيرى للدورة الرابعة والعشرون للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة الدكتورحازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء والدكتور/ عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني، إلى أن قطاع الأعمال العام سيكون شريكًا رئيسيًا فى الخطة التنموية للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الحكومة تقوم الآن بدراسة الجدوى التفصيلية للمشروعات التنموية وللاستثمارات فى عدد من القطاعات على رأسها الطاقة والإسكان.
وأضاف العربى أن الحكومة الحالية تضع تصورًا عامًا لمصر يستهدف تشغيل الشباب وتجاوز التحديات المستقبلية ومواجهة المعوقات التى تعترض طريق الفرص الاستثمارية.
وقال السفير محمد عباس، مساعد وزير التعاون الدولى للشئون العربية والإفريقية، إن أعمال لجنة الخبراء التحضيرية من البلدين خلال يومى 8 و9 من الشهر الجاري، انتجت 5 لجان فرعية، اختصت الأولى منها بالشأن السياسى بين الدولتين،أما الثانية فإختصت بالمجال الاقتصادى والاستثمارى والشئون المالية، والثالثة تطرقت للموضوعات الفنية بمجال مشروعات البنية التحتية (الطاقة، النقل، المياه، الإسكان، الطيران، الإتصالات وتكنولوجيا).
وأضاف عباس أن اللجنة الرابعة استعرضت التعاون بين البلدين فى المجال الإعلامى والثقافى والسياخى والشباب والتنمية الإدارية، أما الخامسة فتعلقت بالشئون القنصلية والدبلوماسية والأمنية والقضائية، لافتًا إلى أنه من المقرر اعتماد نحومشروعات ل8 وثائق جاهزة للتوقيع فى ختام أعمال اللجنة المقررة انتهاؤها غدًا بمجالات (السياحة، الثقافة، الشباب، التدريب المهني، القومى العاملة،الآثار).
وأوضح أن حجم التبادل التجارى تنامى بين البلدين ليصل إلى 901 مليون دولار خلال العام 2012، وحقق نحو564 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.