يروج البعض لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة «مجلس النواب» بالنظام الفردي وحجتهم في ذلك أنه الأقدر في هذه المرحلة علي خلق برلمان يعبر عن القاعدة الجماهيرية في الشارع المصري وأن النظام الفردي يقوي العلاقة بين الناخب والمرشح ويؤكد البعض أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور الذي نحترمه جميعا سيقر ذلك - غاب عن المتفوهين بهذا الرأي أنهم قد جانبهم الصواب - لماذا؟ لأن ذلك معناه أنهم مازال راسخا في ذهنهم النائب الخدمي والمجامل في الأفراح والأتراح وأقول لهم إن ذلك ينطبق وفقط علي أعضاء المجالس المحلية التي تتعامل مباشرة مع الأجهزة التنفيذية - وبات واضحا أنهم مازالوا يفكرون بالطريقة القديمة وكأنهم لا يعلمون أن نواب البرلمان مهمتهم الأساسية المشاركة في تشريع القوانين وأيضا رقابة الجهاز التنفيذي بدءاً برئيس الجمهورية ومرورا برئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء المدن ورؤساء الوحدات الحلية وكافة مؤسسات الدولة. لذلك أقول لرئيس الجمهورية إننا لسنا ضد النظام الفردي لكننا مع ضرورة طرح القائمة أيضا حفاظا علي المؤسسات الحزبية التي نأمل دائما تطورها لتحقيق الديمقراطية التي كنا ومازلنا ننشدها وسنظل لأنه من وجهة نظري إن إغفال القائمة معناه غلق أبواب الأحزاب ورفض للديمقراطية ومنع لتداول السلطة. بل وأد للحياة السياسية التي نحن بصددها وإن كانت ضعيفة - نحن نأمل حياة ديمقراطية سليمة مآلها النجاح وتحقيق للعدالة الاجتماعية، التي ننشدها كمصريين نعيش مصر الجديدة. لا وألف لا يا سيادة الرئيس لا تصدق هؤلاء. سكرتير عام الوفد بالقليوبية