بدين يجيب عن 256 سؤالًا فى شهادته بقضية مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم – إلى شهادة اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العسكرية السابق،
“إبان اندلاع ثورة يناير 2011″ والملحق العسكرى حاليا فى السفارة المصرية لدى الصين، وذلك على مدى أكثر من 6 ساعات، حيث تناول بدين فى شهادته، معلوماته بشأن وقائع قتل المتظاهرين المناهضين للرئيس الأسبق مبارك، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.
واستمر اللواء حمدى بدين، فى إدلائه بشهادته واقفا، ورفض الجلوس، احتراما منه لهيئة المحكمة والقضاء.
وأجاب اللواء بدين خلال شهادته عن 256 سؤالا، من بينها 235 سؤالًا وجهتها إليه هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدى، فى حين وجه الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من أسر المجنى عليهم، 21 سؤالًا إلى اللواء بدين.
وتضمنت إجابة اللواء بدين توضيحا كاملا من جانبه، لمعلوماته بشأن تلك الأحداث، عبر إجابته عن جميع الأسئلة التى وجهت إليه، سواء من هيئة المحكمة أو المحامين.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة المهندس عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن معلوماته حول وقائع قطع شبكة الاتصالات الهاتفية والانترنت، خلال الأيام الأولى لثورة يناير.
وتعرض الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى ارتفاع فى ضغط الدم أثناء انعقاد الجلسة، حيث سمحت المحكمة على الفور للأطباء بتوقيع الكشف الطبى عليه وعلاجه، والذين تعاملوا مع الموقف وأمدوه بالعلاج اللازم، فى حين أصر مبارك على البقاء داخل قفص الاتهام لمتابعة مجريات الجلسة والاستماع إلى أقوال الشاهدين.
ومثل المتهمون جميعا فى القضية، وهم الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه، بداخل ذات قفص الاتهام الزجاجى الذى يمثل فيه الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان التى تحاكم معه فى عدد من القضايا.
وسمح المستشار محمود الرشيدى رئيس المحكمة، فى بداية الجلسة، لاثنين من المحامين عن المتهمين بدخول قفص الاتهام الزجاجى، واللذين أكدا للمحكمة أن ذلك القفص لا يحول دون استماع من بداخله لمجريات الجلسة ووقائعها بصورة واضحة.
وينتظر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد إلى شهادة اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطنى، حول ما شهدته ثورة يناير من أحداث، وسؤاله فى وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمبارك.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة، فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كل من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
كانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذى طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومى للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى المصرح لهم سابقا بالحضور.