التعليم تطرح الخطة الإستراتيجية للحوار المجتمعى بالقليوبية

افتتح الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أولى فعاليات الحوار المجتمعى وورش العمل الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لمناقشة الخطة الإسترتيجية لتطوير التعليم فى مصر 2014م – 2030 م
وكذلك مناقشة قانون التعليم 139 لسنة 1981 وبعض مواد القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين وصرف حافز الإثابة، بحضور كل من الدكتور نبوى باهى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وإعداد فريق عمل برئاسة محمود الأشقر وعددًا من أعضاء مكتب المتابعة بالمديرية.
وأكد الدكتور عبد الله عمارة أن الحوار المجتمعى الذى بدأ فى القليوبية وسيتم تطبيقه فى كافة المحافظات جاء من أجل صياغة حقيقية لقانون التعليم قبل الجامعى ليتماشى مع متطلبات المعلم والطالب والمؤسسة التعليمية مضيفًا بقوله إن علاج عيوب التعليم يجب أن يتم من خلال التشخيص الواقعى للواقع التعليمى والمدرسى وهو أولى خطوات الإصلاح الجيد لأنه إصلاح مبنى على حقائق التى يتم وضعها من خلال النزول إلى الميدان التعليمى والتعرف على معوقاته وسلبياته.
وأضاف عمارة أن كل فئات المتابعة بالمديرية تعمل بالتنسيق وبالتعاون مع الإدارات التعليمية والتلاقى فى المدارس ومتابعتها متابعة ليس هدفها تصيد الأخطاء وإنما الأخذ باليد لوضع خطط لإصلاح الخلل الموجود فى الواقع وإصلاح وتهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلاب واستطرد عمارة قائلًا إن كل عناصر العملية التعليمية ينبغى أن تكون محققة داخل المدرسة.
وأوضح أنه يجب طرح السلبيات ومعالجتها وتعزيز الإيجابيات وتعظيمها، وأنه حينما يكون الإصلاح متمركزًا على المدرسة يكون واقعيًا لأن الرسالة والمرسل والمستقبل والبيئة المدرسية والطريقة والرسالة موجودون بالمدرسة التى يجب أن يتركز الإصلاح حولها فكلما كانت القاعدة عريضة كلما كان الرأى أوقع وأفيد.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات وطرح عدد من المحاور التى تتعلق بتطوير التعليم الفنى والعام والبيئة المدرسية والارتقاء بالمعلم.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع استمارات على المدارس للاستبيان حول القانون وطرح الرؤى المتعلقة به وتطويره وتغيير المواد المختلف عليها والمرفوضة من المعلمين.
من جانبها، اكدت الدكتورة هناء مصطفى زايد مدير إدارة الجودة بالمديرية وممثل المحافظة بوزارة التربية والتعليم للخطة الإستراتيجية منسق مناقشات الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى د هناء زايد أنه تم عرض الخطة الإستراتيجية على رئاسة الجمهورية لأول مرة فى تاريخ مصر لكى يكون هناك دعم من الرئاسة لخطة التعليم فى مصر وطرحها للحوار المجتمعى .
وقالت إنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم عرض الخطة المتعلقة للتعليم بهذا الشكل حيث ستكون خلال الفترة من 2014 وحتى 2030 م وذلك حيث أن ميزانية التعليم ستمثل 4% من الدخل القومى وبالتالى لابد أن تكون الخطة متسقة مع خطة الدولة التى وضعها وزارة التخطيط.
وقالت إن الخطة تتكون من 3 محاور و6 برامج وتناقش الجودة والإتاحة ونظم التعليم وسيتم التقسيم لورش عمل لعرض كافة الرؤى وطرحها على الوزير ومن ثم على رئاسة الجمهورية لإقرار القانون .
وقال شريف محمد عمارة عضو مكتب المتابعة بالمديرية ومنسق مناقشات قانون التعليم ان الفكرة بدأت من تكليف الوزير بتعديل القانون 139 لسنة 1981 م وتم طرح الفكرة لتكون القليوبية لها السبق فى تعديل قانون التعليم من خلال الميدان، من اجل ان نصنع قانون التعليم بايدى المعلمين حتى يكون مقبولا من جموع المعلمين وعرض الاراء المتعلقة بالقانون وكل الاراء ستصل فى تقرير كامل للوزارة بالنسبة لقانون الكادر.