افتتح الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أولى فاعليات الحوار المجتمعى وورش العمل الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لمناقشة الخطة الاسترتيجية لتطوير التعليم فى مصر 2014م – 2030 م وكذلك مناقشة قانون التعليم 139 لسنة 1981 وبعض مواد القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين وصرف حافز الإثابة. حضر الورشة كلا من الدكتور نبوى باهى، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، وأعداد فريق عمل برئاسة محمود الأشقر، وعددا من أعضاء مكتب المتابعة بالمديرية. وأكد الدكتور عبد الله عمارة، أن الحوار المجتمعى الذى بدأ فى القليوبية وسيتم تطبيقه فى كافة المحافظات جاء من أجل صياغة حقيقية لقانون التعليم قبل الجامعى، ليتماشى مع متطلبات المعلم والطالب والمؤسسة التعليمية، مضيفا: " أن علاج عيوب التعليم يجب أن يتم من خلال التشخيص الواقعى للواقع التعليمى والمدرسى وهو أولى خطوات الإصلاح الجيد لأنه إصلاح مبنى على الحقائق التى يتم وضعها من خلال النزول إلى الميدان التعليمى والتعرف على معوقاته وسلبياته". وأضاف عماره، أن كل فئات المتابعة بالمديرية تعمل بالتنسيق وبالتعاون مع الإدارات التعليمية فى المدارس. من جانبها أكدت الدكتورة هناء مصطفى زايد، مدير إدارة الجودة بالمديرية أنه تم عرض الخطة الاستراتيجية على رئاسة الجمهورية لكى يكون هناك دعما من الرئاسة لخطة التعليم فى مصر وطرحها للحوار المجتمعى. وقالت: إنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم عرض الخطة المتعلقة بالتعليم بهذا الشكل حيث ستكون خلال الفترة من 2014 وحتى 2030 م، وذلك حيث أن ميزانية التعليم ستمثل 4% من الدخل القومى وبالتالى لابد أن تكون الخطة متسقة مع خطة الدولة التى وضعتها وزارة التخطيط. وقال شريف محمد عمارة، عضو مكتب المتابعة بالمديرية: إن الفكرة بدأت منذ تكليف الوزير بتعديل القانون 139 لسنة 1981 م، مؤكدا أنه: "تم طرح الفكرة لتكون القليوبية لها السبق فى تعديل قانون التعليم من خلال الميدان من أجل أن نصنع قانون التعليم بأيدى المعلمين حتى يكون مقبولا من جموع المعلمين وعرض الآراء المتعلقة بالقانون".
