الرَّبَّاط تغلق مركز "حساسين" وتحيله للنائب العام

قررت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز "حساسين" لتجارة الأعشاب الطبيه بمدينة 6 أكتوبر، لعدم حصوله على التراخيص اللازمة، ولادعاء مالكه الصيدلى "سعيد حساسين" معالجة جميع الأمراض، إضافة إلى رصد كثير من المخالفات الصحية، وممارسة الغش والاحتيال على المرضى.
كما قررت وزارة الصحه إحالة الصيدلى "سعيد حساسين" والذى يطلق على نفسه "خبير الأعشاب فى الوطن العربى" للنائب العام ، حيث إنه رئيس مجلس إدارة شركة حساسين لتجارة الأعشاب والنباتات الطبية.
ووجهت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان خطابًا لوزير الاستثمار طالبته فيه بإيقاف كافة الإعلانات أو البرامج ذات الصيغة الإعلانية فى القنوات التى تبث الإعلانات الخاصه بحساسين، وهى قنوات المحور والضياء والخليجية، إضافة إلى بعض القنوات الأخرى.
كما خاطبت وزيرة الصحة نقابة الصيادلة لاتخاذ الإجراءات القانونيه حيال الصيدلى "سعيد حساسين"، لقيامه بالكشف على المرضى وبيع الأعشاب مدعيًا أنه متخصص فى العلاج بالحجامة والأعشاب الطبية.
بدأت الواقعة بمداهمة لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان، أول أمس، مركز "حساسين" لتجارة الأعشاب والنباتات الطبية فى مدينة السادس من أكتوبر – الحى الثانى – المحور المركزى، وذلك بعد أن أمرت الدكتوره مها الرباط وزيرة الصحة، بمواجهة من يبيعون الوهم للمرضى واستخدام وسائل غير معترف بها.
وبتفتيش مقر الشركة تبين وجود تدريب لبعض العاملين بالشركة على الحجامة مقابل راتب قدره 850 جنيهًا، وهو ما يخالف القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشرى، كما عثر على " كول سنتر" به حوالى 50 فتاى تقوم بالرد على المتصلين وتحديد المندوب الذى يقوم بتوصيل الأعشاب والرد على الاستفسارات الطبية.
كما رصدت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص عدد من المخالفات ل" حساسين" ، مثل ظهوره بالإعلام دون الحصول على موافقة وزارة الصحة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2004 ، إضافة إلى وجود العديد من المواطنين داخل مركزه للعلاج بالحجامة والأعشاب، ووصفه وبيعه مستحضرات طبيه مخالفًا بذلك القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب البشرى وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 .
كما وردت معلومات للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكوميه والترخيص، العام الماضى، بوجود عيادة للصيدلى المذكور بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وعلى الفور تم مداهمتها وعمل محضر إثبات حالة برقم 7241 لسنة 2013 جنح أول طنطا وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر.