قال الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح: إن وزارتى الثقافة والإعلام هما المسئولتان عن تدهور الذوق والثقافة وانتشار ثقافة العشوائيات والتطرف. وأضاف خلال ندوة "المسرح ما له وما عليه" والتى أقيمت بمعرض الكتاب: إذا أردنا أن نستعيد وجه مصر المشرق لابد و أن نبدأ من المسرح، فإذا وصل المسرح لكل مواطن في ربوع مصر ستكون بلدنا شكل تانى، وستعود إلى سابق عهدها مرة أخرى. وقال فتوح خلال الندوة التى أدارها الدكتور حسن عطية: إنه موظف فى مسرح الدولة منذ عام 1981، وكان دائماً يرفض كل المناصب التى تعرض عليه لقناعته الشخصية بأن الفساد يسيطر على النشاط المسرحي، وأن كل ما يحدث داخل مسارح الدولة هو إهدار للمال العام، إلا أنه فوجئ بقرار تعيينه رئيسا للبيت الفنى للمسرح. وأضاف: ذهبت لوزير الثقافة وشرحت له الوضع في مسارح الدولة كما أراه وقلت له أن ما يحدث إهدار للمال العام، و لا يمكن أن أعمل فى ظل عدم وجود ميزانيات للعمل و كل المسارح بلا جمهور، و مسرح الدولة الآن تصل أسعار التذاكر به إلى 100 أو70 أو50 أو 30 جنيه، أى أن الأسرة ستتكلف 300 جنيها. وتابع: عندما راجعت ميزانية البيت الفنى للمسرح وجدتها 86 مليون جنية، 76 مليون منها قيمة أجور العاملين، والباقي مقسم بين الضرائب الرسوم التى تدفع لوزارة المالية، ولا يتبقى سوى 5 مليون جنيه تقريبا لإنتاج المسرحيات، وبالطبع المسئول مغلول اليد في هذا المنصب، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، و بالطبع لكى تطالب بزيادة الميزانية ستواجه مشاكل أكثر وأكبر من وزارة الثقافة نفسها. وأوضح رئيس البيت الفني للمسرح أنه لم يستسلم أمام تلك المعوقات فكان التحدى الأول الذى هو إعادة الجمهور إلى المسرح، وبالتالى تعود الحركة المسرحية للعمل والنشاط و بالتالى الإنتاج، وعندما فكرت في كيفية إعادة الجمهور للمسرح توصلت لفكرة "المسرح المصرى لكل مصرى" والتى تحولت إلى مبادرة بعد موافقة وزير الثقافة، وقتال مستمر مع وزارة المالية، و تتلخص المبادرة في عمل كارنيه لكل مواطن مصرى يرغب في مشاهدة مسارح الدولة بتكلفة 50 جنيه فقط لا غير. وأضاف: بهذا الكارنيه يستطيع أن يدخل أى مسرح من مسارح الدولة، وأضفت عليه 2 جنيه ثمن طباعة الكارنيه، و3 جنيهات مقابل تسويقه، و نقطة التسويق هذه لأن البيت الفنى للمسرح الذى يدير وينتج المسرحيات بلا إدارة تسويق، ويستطيع كل مواطن أن يتوجه إلى أى مسرح من مسارح الدولة و يعمل هذا الكارنيه ببطاقة الرقم القومى فقط.