دعوى تطالب الرئيس بإلغاء "خط المرور المصرى التركى"

أقام محامى دعوى قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى ووزير الاستثمار ووزير الخارجية بصفتهم، للمطالبة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى المبرمة إبان حكم المعزول محمد مرسى.
وكان المحامى طارق محمود قد أقام الدعوى رقم 8734 لسنة 68 تفيد قيام المعزول فى شهر أبريل الماضى 2013 وبتعلميات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ومكتب إرشاد الإخوان والرئيس السابق محمد مرسى العياط، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا وهى الاتفاقية المشبوهة التى عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية فى المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومى المصرى لتضمنها بنود تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسوم الجمركية على وادرات البضائع التى تصدر من تركيا؛ والتى أدت إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية وضرب الصناعة المصرية فى مقتل نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات التركية مقارنة بالصناعات المصرية؛ مما أدى إلى توقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق؛ بالإضافة إلى الخسارة التى أصيب به الميزان التجارى من جراء التخفيض لأسعار المنتجات المستوردة من الدولة التركية.
وجاء بالدعوى أنه بعد ثورة 30 يونيو التى عولت نظام الإخوان عن الحكم ورئيسها محمد مرسى عن الحكم فقد التجأت الدولة التركية ممثلة فى رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان إلى تأليب الرأى العام ضد مصر ووصف ما حدث فى مصر بالانقلاب واستضافة مؤتمرات للتنظيم الدولى للإخوان فى العاصمة التركية أكثر من مرة باعتبار أن أردوغان أحد أعضاء هذا التنظيم الدولى الإرهابى لتدبير المؤامرات ضد مصر وتمويل العمليات الإرهابية ضد البلاد وتورط المخابرات التركية.
وأكدت الدعوى على استغلال الدولة التركية لهذه الاتفاقية المشبوهة التى عقدت مع النظام المعزول ف تهريب أسحلة داخل تلك الحاويات مستغلين فى ذلك التسهيلات اللامحدودة التى أعطتها هذه الاتفاقية للجانب التركى منها عدم قيام الأجهزة المعنية بإجراء كشف على البضائع التى تحملها تلك الحاويات وهو ما يؤكد أن بقاء هذه الاتفاقية حتى وقتنا الراهن أصبح مهددًا للأمن القومى المصرى وللاقتصاد القومى ومن ثم وجب على الدولة المصرية إصدار قرار فورى بإلغاء هذه الاتفاقية المشبوهة؛ والتى يستخدمها الجانب التركى أسوأ استغلال فى دعمه للإرهاب التى تمارسه جماعة الإخوان المسلمين فى مصر إضافة إلى النزيف اليومى الذى يصيب الاقتصاد القومى المصرى من جراء الإبقاء على هذه الاتفاقية؛ والتى قضت ومنذ عقدها على العديد من الصناعات الوطنية وتوقف العديد منها ومن ثم وجب إلغائها.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع المطعون ضدهم بصفتهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء اتفاقية خط المرور التركى والمبرم بين مصر وتركيا بتاريخ 22/4/2012 ، لتهديدها للأمن القومى المصرى, مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وبإلغاء القرار السلبى الصادر من المعلن إليهم فيما تضمنه من امتناع المطعون ضدهم بصفتهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء اتفاقية خط المرور التركى والمبرم بين مصر وتركيا بتاريخ 22/4/2012لتهديدها الأمن القومى المصرى , مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.