طالبت دعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية خط المرور التركي المبرمة بين مصر وتركيا . وذكرت الدعوى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد والرئيس المعزول محمد مرسى تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين مصر وتركيا وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد المصري . وأضافت الدعوى أن الاتفاقية تضمنت بنود تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من تسعون بالمائة من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا . وأشار أن تلك الاتفاقية أدت إلى ضرب الصناعات المصرية نتيجة لإغراق السوق بالمنتجات التركية.