تأجيل دعوى ضم صحفيى دار مايو لأخبار اليوم

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها عدد من صحفيى جريدة "الوطنى اليوم" المستبعدين والصادرة عن الدار المصرية للنشر والاستثمار "مايو".
وطالبت الدعوى بإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بضم الصحفيين أصحاب الدعوى لمؤسسة أخبار اليوم، وتم التأجيل لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وأكد الصحفيون أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطنى اليوم"، التى كانت مملوكة لدار "مايو"، والتى هى حاليا الدار المصرية للنشر والاستثمار، إحدى شركات أخبار اليوم، وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطنى المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير، تم حل الحزب بحكم قضائى وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار.
وأضاف الصحفيون أن مؤسسة الأخبار قامت بضم مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة، بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية، بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور.
واتهم الصحفيون مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيى جريدة اللواء الإسلامى، والتى كانت تصدر عن نفس الدار، إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنسانى للعاملين بجريدة اللواء الإسلامى، فى حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.