دعوى قضائية بوقف تصدير الغاز إلي إسبانيا

تقدم محمود زيدان مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالبحيرة بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حملت رقم 40388 لسنة 65 قضائية مطالبا في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بالموافقة علي تصدير الغاز المصري إلي اسبانيا
و بإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة علي قيام شركة سيجاس بتصدير الغاز المصري إلي اسبانيا واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كل ما ترتب عليه من أثار.
ويقول في دعواه حيث إن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية في أسعار الطاقة حيث إنها وافقت علي بيع المليون وحدة حرارية من الغاز بسعر 75 سنت بينما سعرها العالمي 10 دولارات إلي 15 دولارا الأمر الذي يجعل العقد والاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية وشركة سيجاس الاسبانية المصرية انتابه إهدارا للمال العام المملوك للشعب المصري ومنهم المدعي مما يجعله جديرا بالإلغاء.
ويضيف أن الدستور المصري والقانون الدولي ينصان علي أن الثروات الطبيعية هي ملكية عامة للشعب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من الشعب أو مجلسه النيابي المنتخب والممثل لهذا الشعب، في حين أن هذا العقد وهذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذي نالته شركة سيجاس الاسبانية المصرية لم تعرض علي مجلس الشعب المصري ولم تصدر الموافقة منه وهو الأمر الذي يجعل هذه الاتفاقية وهذا العقد مخالفا لكل الأعراف الدولية القانونية والقوانين المصرية وعلي رأسها الدستور المصري(28—33—151 من الدستور المصري).
كما أن القرار المشار إليه لم ينشر في الجريدة الرسمية الأمر الذي جعله والعدم سواء لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون وبالتالي تلحقه العيوب الواردة بالمادة العاشرة خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة.
ويقول المدعي إن تصدير الغاز المصري لدولة اسبانيا فيه إهدار للمال العام وكان الأولي منه إنفاقه علي الشعب
المصري حيث تتوالي أزمات أنبوبة الغاز بينما يتمتع بها العدو الصهيوني والدولة الاسبانية ونحن في اشد الحاجة إليه.فأنا علي سبيل المثال من مدينة رشيد ويوجد عندنا اكبر حقل غاز طبيعي في مصر يسمي حقل غاز رشيد الطبيعي وتبعد الشركة عن مدينة رشيد 10 كليو متر ولم يدخل الغاز المصري إلي مدينة رشيد ولا بيتي حتى الآن.
ولما كان المدعي قد لحقه ضرر من قرار تصدير الغاز إلي اسبانيا، حيث أدي ذلك إلي رفع الدعم عني كمواطن لصالح المواطن الإسرائيلي والاسباني كما إن تصدير الغاز ترتب عليه احتياج السوق المصرية إلي الطاقة الأمر الذي أدي
بالحكومة المصرية إلي رفع أسعار الطاقة علي المصريين مما أدي إلي ارتفاع الأسعار في جميع السلع والمنتجات والخدمات مما أصابني اشد الضرر.
وبناء عليه يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة للحكم بالاتي:
بإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة علي قيام شركة سيجاس بتصدير الغاز المصري إلي اسبانيا واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كل ما ترتب عليه من أثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ .