الطريق الوحيد

الحقوق السياسية

احترمت «مرشحاً محتملاً» قال: أحترم المشير عبدالفتاح السيسى جداً، ولكن من حقى كمواطن الترشح للانتخابات الرئاسية، وتفاءلت من كلام هذا المرشح الذى يعمل أستاذاً جامعياً، إننا سنبنى دولة قانون ديمقراطية حرة، مستقلة، يتم فيها تداول السلطة من خلال منافسة شريفة.
اهتم الدستور بمشاركة المواطن فى الحياة العامة وجعلها واجباً وطنياً، ومنح لكل مواطن الحق فى الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة، وتلتزم الدولة بموجب الدستور بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاء والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
واشترط الدستور على المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً. وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالا يقل عن «25» ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.. وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وتشرف على الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية مستقلة تخضع قراراتها للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأعطى قانون مباشرة الحقوق السياسية الحق لكل مصرى ومصرية بلغ «18 سنة» أن يباشر بنفسه إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الشعبية المحلية،ويعفى قانون مباشرة الحقوق السياسية من أداء الواجب الانتخابى ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، ويحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه فىجناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بالحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغواء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية،والمحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى هذه الجرائم المذكورة، ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مثل استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء، كما يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف، وتقف مباشرة الحقرق السياسية للأشخاص المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر إفلاسهم مدة «5 سنوات».
نحن أمام دستور يحقق المساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز، ويؤمن بالديمقراطية وبالتعددية السياسية، والتداول السلمى للسلطةويؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله وانه وحده مصدر السلطات والسيادة له يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.