رؤى

صحيفة مرشح الرئاسة الجنائية

قبل أن نتناول اشتراط مشروع قانون انتخابات الرئاسة بإلزام المرشح بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، نكرر ما سبق وقلناه بالأمس عما أعلنه بعض القانونيين بتعارض ما جاء بالمادة 141 بالدستور، مع ما جاء بالمادة الأولى من مشروع قانون انتخابات الرئاسة، حيث أكد البعض أن المادة الدستورية لم تشترط أن يكون المرشح للرئاسة حاصلا على مؤهل عال، بل إن المادة لم تذكر أية شهادة تعليمية، واشتراط المادة الأولى بمشروع القانون حصوله على المؤهل العالى يعد تعارضا مع الدستور.
وقد وضحنا بالأمس أن هذا الرأي لا يستند لأي حجة تقويه، وربما يركن إلى تفسيرات ضعيفة، حيث إن منصب الرئاسة يعد من الوظائف الحكومية، ويخضع في مجمله إلى قوانين الدولة، فيطبق عليه جميع المميزات التي كفلها القانون للعاملين بالحكومة، المرتب الشهري، والعلاوات، والمنح، والعلاوات الاستثنائية، والضرائب والتأمينات، والإجازات المرضية والاعتيادية والسنوية، حتى في التقاعد، عندما تنتهي مدة الرئاسة يتقاعد من كان يشغل المنصب ويصرف له معاش، والقانون لا يسمح له بالعودة مرة أخرى إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل ترشحه لمنصب الرئاسة.
بالنسبة لعضو البرلمان، وهو يأتى أيضا عن طريق الانتخاب، فالوضع يختلف تماما، حيث إن القانون سمح له أن يحتفظ بوظيفته طوال فترة حمله عضوية البرلمان، كما سمح له بالعودة لهذا العمل مرة أخرى بعد انتفاء صفة العضوية عنه، كما أن القانون صنف الأموال التى يصرفها من المجلس فى بند مكافأة بدل حضور الجلسات، وهذه المكافأة لا تخضع لقانون العاملين بالدولة لأنها غير ثابتة، وترتبط بحضور الجلسات.
من هنا يمكننا التمييز فى الشروط المطلوبة فى المرشح للرئاسة والمرشح للبرلمان بما يتوافق ونوع كل منها، خاصة ان مادة الدستور سمحت بهذا، حيث منحت المشرع حرية وضع الشروط المناسبة، فالدساتير تذكر المبادئ العامة، والقوانين تفصل هذه المبادئ، وهو ما يعنى أن قانون انتخابات الرئاسة لا يتبع بحال قانون الانتخابات البرلمانية، ويجب أن نفصل تشريعيا بين القانونين لاختلاف طبيعة مهام كل منهما، إلا فيما يشار إليه من مواد، والأحوط ان يصدر قانون مباشرة حقوق سياسية في بابين، الأول يتضمن الانتخابات الرئاسية، والثاني الانتخابات البرلمانية والمحليات، يسبقهما بعض البنود التي تطبق بشكل عام، ويمكننا ان نخص كلا منهما بالشروط التي تتناسب والموقع الذي يشغله، على سبيل المثال يمكننا ان نضيف لمنصب الرئاسة شروطا: إجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الكمبيوتر وغيرهما مما يساعد فى نجاحه بوظيفته.
بالنسبة لشرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وإن كان إضافة فعلية لمشروع القانون، فهو لا يمنع ترشح أصحاب السابقة الأولى لعدم اشتراط المشرع ما يمنع هذا، ونذكر أن القانون قد سمح لمن رد اعتباره بالترشح لمنصب الرئاسة ولعضوية البرلمان، وهو ما يتيح الفرصة للقواد والمرتشي والمزور والحرامى وتاجر المخدرات والقاتل والمتحرش والإرهابي وقاطع الطريق بالترشح والفوز بمنصب الرئاسة أو عضوية البرلمان.
المفترض أن يشترط المشرع حسن السير والسمعة، ويحظر أصحاب السابقة الأولى من الترشح حتى لو حصل على رد اعتباره، وهذا ما تم العمل به فى سلطنة عمان مؤخرا حيث صدر مرسوم بقانون العام الماضى بمنع الحاصلين على رد الاعتبار من الترشح.
‏