منع المستشار السيد عبد عبد اللطيف، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، دخول الصحفيين لتغطية ثالث جلسات محاكمة 62 متهماً منتمين إلى التيار الإسلامى وجماعة الإخوان المسلمون والشابين المتهمين بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدى جابر، والتى راح ضحاياهم أكثر من 18 قتيلًا و200 مصاب فى اشتباكات جمعة 5 يوليو، تعقد الجلسة بعضوية كل من هانى رشدي، وخالد هاشم، ومحمود عارف وأمانه سر ياسر عرفة. وشهدت محكمة جنايات الإسكندرية، إجراءات أمنية مكثفة من عناصر قوات الشرطة والجيش، والتى حولت منطقة المنشية إلى ثكنة عسكرية أثناء حضور المتهمين فى ثالث الجلسات ووضع بوبات إلكترونية على مداخل المحكمة وعمل إجراءات التفتيش الذاتية. ومن جابنه قال العقيد ياسر عبد المحسن، رئيس مباحث شرطة الترحيلات، أن هيئة المحكمة رفضت السماح حضور الصحفيين والإعلاميين لتغطية وقائع الجلسة والسماح للتليفزيون المصرى بالدخول القاعة. وفى نفس السياق نظم العشرات من أهالى منطقة سيدى جابر بالإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بالتزامن مع نظر ثالث جلسات محاكمة محمود حسن رمضان، المنتمى إلى تنظيم القاعدة، المتهم بإلقاء الأطفال من اعلى عقار منطقة سيدى جابر، و62 أخرون من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص من المتهمين، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن الحكم بإعدام المتهمين والقضاء على تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 62 متهماً إلى محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم احداث العنف والترويع والبلطجة التى قام بها مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسى بمنطقة سيدى جابر فى 5 يوليو الماضى من بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة" والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار فى مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه. ووجهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، للمتهمين التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى فى البلاد وترويع المواطنين المشاركين فى التظاهرات السلمية. شهدت الجلسة السابقة عدم وجود إجراءات أمنية وأهالى المتهمين بينما حضر عدد من أهالى المصابين والضحايا داخل قاعة المحكمة ورفعوا صور ضحاياهم وإشارات بالمشنقة للمطالبة بالقصاص من الجناة. ورددوا بعض الهتافات عقب سماع قرار التأجيل وهى "الإخوان المسلمين دول تجار دم ودين" و "دب برجلك طلع نار بنا وبنهم دم وتار" و "الشعب يريد إعدام الإخوان". وقالت والدة شهيد الخزان بثينة عبد المعطى "أنا نفسياً مستريحة لأن المتهم اللى قتل ابنى بين قبضة العدالة وانا تركت الحكم لله وللقضاء"، مشيرة إلى أن الحكم بالإعدام له أو السجن بالموبد ده جزائه وجزاء كل من سلب دم الأبرياء.