تأجيل قضية أحداث "عنف 5 يوليو" بسيدي جابر إلى 1 فبراير

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر ثاني جلسات محاكمة 62 متهما منتمين إلى جماعة الأخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي والشابين المتهمين بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدي جابر وراح ضحية أحداث العنف نحو 18 قتيلا و200 مصاب خلال اشتباكات جمعة 5 يوليو إلى جلسة الأول من فبراير المقبل إداريا لانشغال هيئة المحكمة بالاستفتاء على الدستور.
وتنظر هيئة المحكمة القضية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، وعضوية كل من هاني رشدي وخالد هاشم.
وأحال النائب العام القضية إلى المحكمة باتهام 62 متهما لارتكابهم أحداث عنف وترويع وبلطجة خلال فعاليات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة سيدي جابر، في الخامس من يوليو الماضى.
وكان من بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة" وأعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.
ووجهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، للمتهمين التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية.