عبده يطالب بتعديل السياسات الاقتصاية القديمة

أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الرئيس القادم على عاتقه عدد من التحديات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية على رأسها تحقيق الأمن والآمان، وسرعة استعادتهما فى المجتمع.
وأوضح "عبده" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن قطاع السياحة من أكبر القطاعات التى تتأثر بالانفلات الأمنى والفوضى، مشيراً إلى أن عائد السياحة عقب ثورة 25 يناير انخفض إلى 40 %.
وأضاف "عبده" أن قطاع السياحة تحديداً يحقق عدة مزايا، فيعمل به 5،5 مليون مواطن، فضلاً عن جلب ايرادات بالعملات الأجنبية، وتشغيل قطاعات متنوعة بدءاً بخطوط الطيران والقرى والفنادق السياحية والمطاعم.
وطالب رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الرئيس القادم بالضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون والعابثين بالمجتمع وترويع المواطنين والعبث بمقدرات الشعب المصرى، مشيراً إلى أن مشاهد الحرق والتخريب التى يراها المستثمرين فى وسائل الإعلام تحول دون تشجيعهم على استثمار أموالهم فى مصر، قائلاً:" رأس المال خواف وجبان".
ولفت "عبدة" إلى أن تشجيع الاستثمارات سيجلب تدفقات للعملات الأجنبية واقامة مشروعات ضخمة توفر فرص عمل للشباب، فضلاً عن ضح إنتاج أكبر فى الأسواق مما يخفض من الأسعار لزيادة العرض، كذلك تحصيل الدولة أموال الضرائب التى ترفع من خلالها مستوى الخدمات.
كما طالب الرئيس القادم بتجهيز فريق عمل منتقى بعناية وشفافة، من الكوادر المشهود لها بالخبرة والنجاح فى تجارب سابقة سواء كانت من داخل مصر أو خارجها، محذراً من الاعتماد على أهل الثقة مرة أخرى .
وشدد على ضرورة نسف السياسات القديمة، مطالباً بثورة تشريعات وسياسات تتصدى للفساد والبيروقراطية، وتعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين وتكون ضامنة لهم.
وقال "عبدة" لابد من حوار حقيقي ملهم مع التنفيذيين مفاده أن هناك تحد فى تحقيق الإنتاج، فضلاً عن السياسيين بأنه كفانا صراعات من أجل الكراسى، وجب أن نعلى مصر ومصلحتها عالياً.
وتابع قائلاً:" أهيب بالمواطنين عليكم حسن اختيار ممثليكم سواء رئيس الجمهورية أو نواب البرلمان، علينا ألا ننخدع بمرشحين يحملون الزيت والسكر، أنهم يحملون أمانة تشريعات مصر".
كما أكد أنه على الرئيس القادم استعادة هيبة الدولة ودولة القانون، على أن يطبق القانون على الجميع ويكون ملزماً للجميع، فضلاً عن تطبيق قواعد الحوكمة والمساءلة لمن يخرج عن الإطار العام للدولة، وتشديد العقوبات لمن يضر بمصلحة الشعب ويسيء له أو يستغله.