معاهدة صناعية جديدة مع الرئيس القادم

يجب ان يكون النهوض بالصناعة خياراً استراتيجياً فى برنامج ادارة البلاد ، وان يصبح توفير البيئة اللازمة لتنفيذ هذا الخيار فرض واجب لا بديل عنه..
هذا ما اكده الصناع والمستثمرون خلال استطلاعنا لمطالبهم من الرئيس القادم ..عقب الاعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.. وكذلك فى ضوء اعلان المجلس العسكري اعطاء المشير عبد الفتاح السيسي الحرية في الترشح للرئاسة طالما ذلك في صالح الوطن.
الصناعة قاطرة الاقتصاد في اي دولة، والنهوض بها لاغني عنه لعودة الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي.. هكذا بدأ محمد جنيدي نقيب الصناعيين حديثه، مطالباً الرئيس القادم بوضع خريطة للاستثمار لمدة 50 عاماً لا يكون بها أي تغييرات ويلتزم بها كل الصناع والمستثمرين علي أن يضعها خبراء ولجنة تضم الوزراء المعنيين بالاقتصاد, حتي لا تدار الدولة بمعرفة الوزراء فقط.
كما طالب نقيب الصناعيين بإنشاء مجلس وطني للاستثمار, وإنشاء «الكود الوطني للنظم» لتحديد واجبات ومسئوليات وسلطات كل مسؤول في الدولة بداية من رئيس الجمهورية.
وأضاف «جنيدي»: إن اجراء الانتخابات الرئاسية أولاً جاء في الصالح العام خاصة بعد اتساع صلاحيات رئيس الوزراء في الدستور, وحتي لا يأتِ رئيس وزراء يختلف مع توجهات رئيس الجمهورية ويعيق اداء مهمته، وطالب نقيب الصناعيين الرئيس القادم أن يحسن اختيار بطانته, وإن يستعين بالداخل قبل الخارج.
ومن جانبه أكد محمد فرج عامر رئيس مستثمري برج العرب أن الاستقرار الأمني أول مطالبنا من الرئيس القادم، وبدونه لاطائل من الحديث عن جذب استثمارات او تنمية الصناعة أو أي شىء يرتبط بالاقتصاد، وعبر «عامر» عن سعادته لقرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا, مؤكدًا أنه من أشد المؤيديين للفريق أول عبد الفتاح السيسي, قائلاً إنه رجل وطني, استطاع حماية الشعب من هاوية الاخوان , قائلا بانه يثق به ويتقبل منه أي قرار.
وأضاف رئيس مستثمري برج العرب أن الرئيس القادم عليه ان يستعين بالخبراء والاقتصاديين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات, وتنمية الصناعة وحل مشاكل الصناع التي باتت بلا حل منذ سنوات لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى اننا نحتاج تعديلات تشريعية للقوانين الاستثمارية تتسم بقوانين شفافة يسهل تطبيقها, وكذلك تعديل قانون العمل لخلق توازن كامل بين مجتمع العمال والأعمال.
وطالب «فرج عامر» الرئيس القادم بالاهتمام بالمشاريع الكبيرة والجديدة خاصة العاملة بالطاقة الشمسية وانتاج الكهرباء من خلالها, وكذلك استغلال طاقة الرياح من أجل الكهرباء وتحلية مياه البحر في الساحل الشمالي، قائلا ان الافكار كثيرة والمشاريع متنوعة لكن تنفيذها ينقصه وجود الرغبة الحقيقية لدي القيادة السياسية في النهوض بالصناعة في مصر فاذا تحققت هذه الارادة سهل كل شىء بعدها.
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، ان الاقتصاد المصرى لن ينهض ويتقدم الا بوضع الصناعة خيارا استراتيجياً للدولة والعمل على تحسين البيئة المناسبة لقيام الصناعة مرة أخرى. وطالب الرئيس القادم بعودة الاستقرار الاقتصادى والأمنى والسياسى والمضى قدما نحو خارطة الطريق واستكمال خطة النهوض بالبلاد واستغلال الموارد الاقتصادية المصرية، مشيرا الى ان مصر بها العديد من المقومات الاقتصادية والمناطق الصناعية والأراضي التي اذا كان استغلالها بشكل صحيح في تنفيذ مشروعات جديدة، ستؤثر بشكل ايجابي على الاقتصاد، بالإضافة إلى تقليصها لمعدل البطالة والنهوض بالبلاد.
ودعا «المرشدى» الى عدم التسرع فى تقييم برنامج الرئيس القادم ومدى قوته، فمن الممكن ان يغطى البرنامج طموح الشعب المصرى وذلك باستكمال خارطة الطريق واقرار انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلاد بعيدا عن اى مصالح شخصية.
لم تختلف مطالب علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر كثيرا عن مطالب باقي الصناع والمستثمرين، الا انه شدد علي الاستقرار الأمني الذي لايقل أهمية عن الاستقرار السياسي لضمان الاستقرار الاقتصادي وتنمية الصناعة ورفع معدلات النمو، قائلا ان الاستقرار الامني يعطي رسالة ثقة للعالم في المناخ الاستثماري في مصر، وكذلك الاستقرار السياسي الذي يكون بمثابة اشارة البدء لجذب الاستثمارات وضخ المزيد منها من الداخل والخارج، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية الكبيرة التي تستوعب عدداً كبيراً من العمالة وأيضا تحقق عائداً ضخماً لخزانة الدولة، وهذا النوع من المشروعات هو الأجدر والأكثر احتياجا له الآن. مطالبا الرئيس القادم بأن تكون التنمية الصناعية هدفاً لا بديل له خلال المرحلة القادمة لنمو الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يحتاج لها المجتمع المصري كله، كدليل علي بدء تحقيق أهداف الثورة المصرية.