"فتنة الفردى".. استياء سياسى وتراجع حكومى

لاقت تصريحات المستشار محمد أمين المهدى, وزير العدالة الانتقالية, بشأن البت فى قانون الانتخابات البرلمانية, والانتهاء بإجرائها وفق النظام الفردى, استياء الوسط السياسى, وهجوم الأحزاب السياسية عليه, الأمر الذى أدى إلى اجتماعهم أمس, بشكل طارئ لرفض هذه التصريحات, ومطالبة الرئيس عدلى منصور بفتح حوار جدى حول نظام الانتخابات.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجع المستشار أمين المهدى, وزير العدالة الانتقالية, عن هذه التصريحات , حيث أكد المستشار محمود فوزى المستشار القانونى للوزير أن الوزارة لم تكلف من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم قانون الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المزمع عقدهما فى الأشهر المقبلة.
وكانت البداية خروج تسريبات وتصريحات بشكل رسمى من وزارة العدالة الانتقالية, مؤكداً أن الرئيس عدلى منصور، سيقر النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة عقب إجراء التعديلات اللازمة على قانون انتخابات البرلمان والانتهاء من الانتخابات الرئاسية, مشيراً إلى أنه يُرجح إقرار النظام الفردى فى الانتخابات القادمة، لأنه الأقدر فى هذه المرحلة على خلق برلمان يعبر عن القاعدة الجماهيرية فى الشارع المصرى، فإقرار النظام الفردى يعنى أن تكون الدوائر أصغر وتكون العلاقة بين الناخب والمرشح أقوى على عكس ما تفرضه القوائم المغلقة.
وأعقبت هذه التصريحات موجه غضب فى الوسط السياسى المصرى الأمر الذى دعا حزب الوفد إلى قيامه بتوجيه دعوة عامة لكل الأحزاب المدنية لمناقشة هذه التصريحات, حيث اجتمعوا بحبز الوفد بحضور رؤساء الأحزاب المدنية وعمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين, معلنين رفضهم لهذه التصريحات ومطالبتهم للرئيس بفتح حوار مجتمعى حوله وإلا الكف عن إصداره لحين وجود رئيس منتخب.
من جانبهم أكد أحمد فوزى, القيادى بحزب المصرى الديمقراطى ل"بوابة الوفد" أن أحزاب القوى المدنية اجتمعت أمس لإعلان رفضهم للتصريحات الصادرة من وزير العدالة الانتقالية, بالإضافة إلى إبداء الاعتراض على الحملة الإعلامية الشرسة على الأحزاب الديمقراطية بزعم أنهم لايقدموا أى شيء للحياة السياسية المصرية طوال الفترة الماضية, مشيراً إلى أن النظام الفردى من شأنه القضاء على التعددية الحزبية التى أقرها الدستور المصرى بموافقة أغلبية الشعب المصرى والذى أقر مميزات كثيرة لم تكن توجد فى الشارع المصرى على رأسها إرثاء دولة القانون والتعددية الحزبية والمساواة والحريات العامة.
ولفت فوزى إلى أن الأحزاب الديمقراطية قامت بدور كبير خلال المرحلة الماضية خاصة أنه أول من تصدت لفاشية الإخوان وأسقطت نظامهم الذى سعى نحو الاستبداد, مشيراً إلى أن الهجمة الإعلامية على الأحزاب وأيضا إقرار النظام الفردى بالانتخابات من شأنه القضاء على التعددية الحزبية وأيضا إتاحة الفرصة لعودة نظام مبارك ومرسى وسيصب فى مصلحة الإخوان المسلمين.
وأشار فوزى إلى أن الأحزب أهابت برئيس الجمهورية أن يفتح حوار جدى معهم بشأن القانون وإذا لم تتح له هذه الفرصة عليه إرجاء هذا القانون لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووجود رئيس منتخب يسعى لإقراره من جديد وفق رؤية حوارية مع الأحزاب السياسية بشكل جدى ومنطقى.
من جانبه قال اللواء أمين راضى, القيادى بحزب المؤتمر, أن الأحزاب المدنية تطالب بضرورة الحوار الجاد مع رئيس الجمهورية بشأن قانون الانتخابات لأن هذه الأحزاب هى من تخوض الأحزاب وليس منظمات أخرى متمنياً أن يكون الحوار ذات جدوى من شأنها إنهاء هذه الخلافات.
وأضاف راضى ل"بوابة الوفد" أن الحوار حول النظام الانتخابى هو الأفضل نحو إقرار أى نظام من شأنه إتمام العملية البرلمانية عليه عقب السباق الرئاسى المنتظر.
وتعليقا على هذه التصريحات أكد المستشار محمود فوزى المستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية محمد أمين المهدى، أن الوزارة لم تكلف من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم قانون الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المزمع عقدهما فى الأشهر المقبلة.
وأوضح فوزى فى بيان للوزارة أن كل التصريحات التى نشرت فى بعض المواقع والصحف والمنسوبة لوزير العدالة بشأن الاستقرار على النظام الفردى بمشروع قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إعداده من الجهات المختصة، عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بأى صلة.
وأضاف البيان أن وزارة العدالة الانتقالية لا تدلى بأى تصريحات سوى فى الأمور والتكليفات المعروضة عليها فقط من الجهات المسئولة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق بشأن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.
وأشار فوزى إلى أنه فى حالة تكليف الوزارة بإعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية أو غيره، سيتم الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام ترسيخًا لمبدأ الشفافية الذى انتهجته الوزارة فى عهد الحكومة الحالية.
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام والعاملين فى هذا المجال تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار لعدم الإضرار بمصلحة البلاد العليا، أو إرباك الرأى العام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه لا صحة لما نشر حول استقرار رأى الرئاسة على إقرار النظام الانتخابى الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة.