بالنظام البرلمانى المنتظر

الأحزاب المدنية تتحد لإسقاط "الفردى"

اتحدت الأحزاب المدنية اليوم الأربعاء، معلنين رفضهم الكامل لإقرار النظام الانتخابى الفردى, مطالبين المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية بفتح الحوار الجاد حول النظام الأمثل لأن الفردى سيكون فى مصلحة الإخوان وفلول الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
جاء ذلك فى اجتماع طارئ للأحزاب المدنية بدعوة من حزب الوفد بمقر الحزب الرئيسى بالدقى، باجتماع كافة الأحزاب المدنية على رأسها حزب الوفد والتجمع, والتحالف الشعبى, والكرامة, والمصرى الديمقراطى, والمؤتمر, وعدد من الشخصيات السياسية على رأسها عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين.
وأعلنت الأحزاب قلقها من التصريحات الصادرة من مسؤلين فى دولة بشأن انتهاء الحكومة من إقرار قانون الانتخابات بالنظام الفردى، مؤكدين على أن هذا القانون لابد من صدوره وفق تشاور وحوار جاد بين الأحزاب السياسية، ومؤسسة الرئاسة, مؤكدين على أن إقرار النظام الفردى سيكون فى مصلحة فلول مبارك والإخوان.
وأكد د. السيد البدوى, رئيس حزب الوفد, أن اجتماع الأحزاب المدنية اليوم بمقر الحزب كان من أجل مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، الذى من المنتظر أن يتم على أساسه السباق البرلمانى عقب الانتهاء من السباق الرئاسى بعد تعديل خارطة الطريق من قبل رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية.
وتمنى البدوى فى تصريحات له أن يصدر قانون الانتخابات فى عهد الرئيس القادم، خاصة أنه سيكون منتخبا من الشعب المصرى، مشيراً إلى أن القوات المسلحة شريكة فى ثورة 30 يونيو، وانضمت للشعب المصرى لتحقيق أهداف ثورته، والحديث عن ترشح المشير عبد الفتاح السيسى, سابق لأوانه خاصة أنه لم يعلنها بعد.
من جانبه أكد أحمد فوزى, القيادى بحزب المصرى الديمقراطى, على أن أحزاب القوى المدنية اجتمعت اليوم بدعوة من حزب الوفد، للتشاورحول قانون الانتخابات البرلمانية المنتظر وذلك بحضور قيادات حزب الوفد، وممثلى الأحزاب المدنية على رأسها حزب المصرى الديمقراطى, والتحالف الشعبى والكرامة والتجمع.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء بمقر حزب الوفد، عقب انتهاء اجتماع الأحزاب, مشيراً إلى أن المجتمعين اليوم يعربون عن قلقهم من التصريحات الصادرة من عدد من المسئولين فى الدولة على رأسهم وزير العدالة الانتقالية ومستشار رئيس الجمهورية من قرب انتهائهم من إعداد قانون الانتخابات البرلمانية بنظام فردى، وهذا فى الوقت الذى نرى حملة إعلامية شرسة على الأحزاب الديمقراطية، زاعمين أنهم لايقدموا أى شيئ للحياة السياسية المصرية طوال الفترة الماضية.
وأضاف فوزى، أن النظام الذى يتحدث بشأنه المسؤلون فى الدولة خلال هذه المرحلة من شأنه القضاء على التعددية الحزبية التى أقرها الدستور المصرى بموافقة أغلبية الشعب المصرى والذى أقر مميزات كثيرة، لم تكن موجودة فى الشارع المصرى على رأسها إرثاء دولة القانون والتعددية الحزبية والمساواة والحريات العامة.
ولفت فوزى، إلى أن الأحزاب الديمقراطية قامت بدور كبير خلال المرحلة الماضية خاصة أنها أول من تصدت لفاشية الإخوان، وأسقطت نظامهم الذى سعى نحو الاستبداد, مشيراً إلى أن الهجمة الإعلامية على الأحزاب وأيضا إقرار النظام الفردى بالانتخابات من شأنه القضاء على التعددية الحزبية وإتاحة الفرصة لعودة نظام مبارك ومرسى وسيصب فى مصلحة الإخوان المسلمين.
وأشار فوزى، إلى أن الأحزب تهيب برئيس الجمهورية أن يفتح حوارا جديا معهم بشأن القانون، وإذا لم تتح له هذه الفرصة عليه إرجاء هذا القانون لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ووجود رئيس منتخب يسعى لإقراره من جديد وفق رؤية حوارية مع الأحزاب السياسية بشكل جدى ومنطقى.
فى السياق ذاته رأى فؤاد بدراوى, سكرتير عام حزب الوفد, أن أغلبية الأحزاب المدنية ترى أن النظام المختلط هو الأفضل للسباق البرلمانى المنتظر لتفويت الفرصة على عودة الأنظمة السابقة قائلا:" الأحزاب المدنية ترى أن النظام المختلط الأفضل للسباق البرلمانى".
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر حزب الوفد عقب انتهاء الأحزاب المدنية به, حيث أكد بدراوى على أنه يطالب رئيس الجمهورية بفتح حوار جاد حول النظام الانتخابى, مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية هى من ستخوض الانتخابات البرلمانية وبالتالى لابد من التشاور والحديث معها بهذا الشأن.
وقال اللواء آمين راضى, القيادى بحزب المؤتمر, إن الأحزاب المدنية تطالب بضرورة الحوار الجاد مع رئيس الجمهورية بشأن قانون الانتخابات لأن هذه الأحزاب هى من تخوض الأحزاب وليس منظمات أخرى، متمنيا أن يكون الحوار ذات جدوى من شأنها إنهاء هذه الخلافات.