«ع الطاير»

حرامية المحمول

يشكو الناس من سوء الخدمة وتردى مستوى جودة الاتصال عبر شبكات المحمول الثلاث طبعا مع ارتفاع الفاتورة والتعرض للخداع أحيانا كثيرة عبر عروض يقال انها متميزة وفيها حاجة حلوة ثم يفاجأ الناس بأنها ليس فيها إلا خدعة حلوة وتنظيف جيوب كما يتعرض المشتركون بنظام الكارت لاستنزاف كبير وكلهم يشكون من أنهم لا يتكلمون ولا يرسلون بنفس القيمة التى تخصم وان الكارت الذى يظنون انه يكفى اتصالاتهم طيلة شهر كامل لا يكفى أياماً ولا يعرفون لمن يشكون خاصة ان خدمة العملاء تستنزف أموالهم أيضا خاصة في شركة معينة حتى الاستعلام عن قيمة الرصيد بفلوس.
والحقيقة ان شركات المحمول ومعها الشركة المصرية للاتصالات صاحبة احتكار التليفون الارضى تعانى كل هذه الشركات من أزمة خطيرة تتمثل فى سرقة الكابلات ومحطات التقوية منذ اندلاع ثورة 25 يناير والانفلات الأمنى الكبير وحتى الآن تتعرض الكابلات والمحطات للسرقة ولا أحد يستطيع وضع حراسة مشددة على جميع محطات التقوية فى الصحراء والأماكن المهجورة ولا يمكن ان نفصل بين حالة الانفلات الأمنى فى مصر كلها وبين معاناة الشركات وكل يوم هناك مصروفات إضافية تتحملها الشركات من أجل تعويض ما تتم سرقته ومن أجل التطوير والتحديث والتقوية كل هذا أيضا يتم استيراده بالدولار وما أدراك ما الدولار وارتفاع سعر الصرف وعدم القدرة على تدبير الدولارات أزمة أخرى تواجه الشركات.
ورغم كل ما سبق إلا ان المواطن لا يشغله شيء من هذا وكل ما يهمه ان يجد خدمة متميزة بسعر عادل ويعرف المواطن يقينا ان شر كات المحمول تبيع له الهواء بأسعار فلكية ولا يعرف حجم المصروفات والالتزامات.
وهنا يأتى دور جهاز تنظيم الاتصالات بقيادة هشام العلايلي هذا الرجل الذى قد لا يعرفه الكثير من المواطنين الذين يستخدمون المحمول والإنترنت ليل نهار هذا الرجل وجهازه منوط به حماية المواطن من جشع شركات المحمول واحتكار الخدمة ووضع المواطن امام الأمر الواقع ولو فتح العلايلى بابه لشكاوى الناس من شركات المحمول والإنترنت ستمتلئ جنبات مكتبه بالشكاوى التى تصل إلى حد طلب الرحمة من سطوة الشركات والناس تنتظر من الرجل ان يحنو عليهم ويكون السند لهم فى مواجهة احتكار وسطوة الشركات وان يضمن لهم مستوى خدمة متميزاً جدا لا تقل عن نظيرتها فى أوروبا والدول المتقدمة وبأسعار معتدلة تضمن استمرار جودة الخدمة وفى نفس الوقت عدم الاستغلال فهل ينجح الرجل وجهازه فى تحقيق المعادلة الصعبة؟
والسؤال الأهم هل يملك الجهاز أدوات السيطرة على سوق الاتصالات فى مصر على اتساعها وشراسة المنافسة فيها ومن الذى يحدد حجم هذه المنافسة والعروض التنافسية ومن الذى يحدد سقف التنازلات فى أسعار الخدمة وجودتها كل هذه الأسئلة ينتظر المواطن ردودا مقنعة عليها ومع هذه الردود ينتظر عدالة فى الاسعار وتميزا فى الخدمات.