خبراء وقوى سياسية يضعون الروشتة

ما بعد الدستور والرئاسة أولاً؟

انتهى ماراثون الاستفتاء على الدستور، وهو ثالث استفتاء دستورى فى ثلاث سنوات، والاقتراع السادس منذ سقوط حكم «مبارك»، وجاءت النتائج كاسحة «بنعم»،
لتبدأ فترة جديدة من المرحلة الانتقالية لترسم بداية لطريق مليء بألغام الإخوان هنا وهناك، وليكون الثقل الأكبر لمن يقود مصر فى المرحلة القادمة خاصة بعد الإعلان عن انتخابات الرئاسة أولاً، ومدى استعداده لحمل تركة مثقلة بهموم أجيال خذلها عهد مبارك، ليخلعه الشعب، ويتركهم عرايا امتلات أجسادهم بالأمراض، وبعدها اختزلت الدولة فى ضمير أسود لحفنة من نظام جماعة لبست عباءة الإسلام، وسيواجه عبئاً بالقضاء على الإرهاب المتحكم فى سيناء وربوع مصر.
أكد خبراء ومتخصصون، أن شعب مصر الذي فجر ثورة بموجتين وأسقط سلطتين في ثلاثة أعوام قد اكتسب خبرة ودراية سياسية جعلته يقظاً تجاه كل سياسة لا تلبي مطالب ثورته التي تجاوزت مطلب الديمقراطية السياسية نحو مطالب التنمية الإنتاجية المستقلة والعدالة الاجتماعية، وتجاوز الفقر والبطالة والأمية. كذلك «العشوائيات» وساكنى المقابر التى تفرز كل يوم مفارخ للإرهاب والعطلى. كذلك تدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، كذلك استعادة مصر لاستقلالها وسيادتها ودورها القومي، ووزنها الإقليمي والدولي، والهم الأكبر تحدي إرهاب جماعة «الإخوان» و«إخواتها»، وكيف تتحول ترسانة قوانين الدستور إلى تشريعات وقوانين.
تتويج ملحمة النضال
وترى الدكتورة كريمة الحفناوى، الناشطة السياسية، أن الشعب المصرى نزل فى منتصف يناير لتتويج ملحمة نضاله ضد الظلم والقهر والاستبداد والفساد والتبعية بالاستفتاء على دستور مصر والموافقة عليه كبداية يبنى عليها مستقبل بلاده وأولاده وأحفاده. إنه يعرف ما يريد، وعودنا شعب مصر العظيم أنه يعرف ماذا يريد وما هى حقوقه وما هى واجباته، عودنا على رفع المشاعل فى طريق المحن المظلمة لينير طريق العزيمة والإصرار والعمل والأمل. عودنا على الصبر والقدرة على الاحتمال من أجل بلده ومن أجل ولده. وقالت «الحفناوى»: عودنا الشعب المارد الجبار ومنذ ثورته فى 25 يناير 2011 أنه ينزل بالملايين إلى الشارع فى لحظة الخطر، نزل يوم 22 نوفمبر 2012 لرفض الإعلان الدستورى للرئيس المعزول، نزل فى 30 يونيو 2013 لاستكمال ثورته بإسقاط نظام الإخوان وهزيمة مخطط التقسيم والتفتيت لمصر والدول العربية، نزل بالملايين فى 26 يوليو 2013 ليعلن وقفته ظهيراً للجيش لمحاربة الإرهاب ورفض الضغوط الدولية والمعونة الأمريكية والتدخل فى شئوننا الداخلية. ويصب كل هذا فى رفض التبعية والحرص على استقلال الإرادة الوطنية، مشيرة إلى أنه هو القوة الحقيقية للتغيير والتصدى والصمود. وآن الأوان لأن يحدد شعب مصر بعد الاستفتاء على الدستور من هم الذين سيختارهم أعضاءً للبرلمان المقبل؛ لتشريع القوانين التى تتسق مع مبادئ الدستور، ومن الذى سيختاره رئيساً للبلاد يجتاز به مرحلة دقيقة وحرجة وصعبة وخطيرة فى تاريخ مصر، ورئيساً يمتلك الشجاعة والإرادة السياسية ليقود سفينة البلاد بمعاونة الشعب إلى بر الأمان. وأضافت «الحفناوى»، أن الريح عاتية والأمواج عالية، ريح العدو الخارجى المتربص للانقضاض على مصر قلب الوطن لشقه وتقسيمه. وريح تحمل سهام الجماعات الإرهابية المسمومة إلى جسم سفينة الوطن لإضعافها وإعادة الاستيلاء عليها، ريح تحمل مطامع رجالات السلطة والمال والفساد، مطالبة الرئيس القادم بأن يثق بشعب مصر ويراهن عليه وعلى وعيه وصموده، على الرئيس القادم أن يسمع صوت الشعب المصرى. وقالت «الحفناوى» يا رئيس مصر القادم: إن بيننا وبينك عقداً اجتماعياً ننفذه سوياً بأيدى المخلصين والشرفاء من أبنائنا.
وقالت «الحفناوى»: إن حق الشهداء والمصابين فى قصاص عادل وعدالة انتقالية ناجزة لمحاسبة ومحاكمة كل من تلوثت يداه بدماء الشهداء، كل من شارك وحض على الفتنة والقتل والحرق والتدمير منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. وحق المعيشة الكريمة لهذا الشعب الذى صبر على الجوع والحياة فى عشوائيات لا آدمية سنوات طويلة، حق الصحة والتعليم والسكن والغذاء والمياه النقية والصرف الصحى وطرق آمنة للانتقال بمصر، ومرتبات عادلة. تحقق له الحفاظ على ثرواته وموارده المائية والتعدينية للأجيال الحالية والقادمة. كذلك حق المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ودولة القانون ودولة الحريات. حق الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام السلمى، وتجريم العنف ضد المرأة وتجريم التعذيب وانتهاك الحريات، وضمان حريات الفكر والإبداع. واسترداد الكرامة وإنهاء التبعية عن طريق التنمية المستقلة للاقتصاد الوطنى والعلاقة مع جميع الدول على أساس الندية والمصلحة المشتركة.
ووجهت رسالة إلى الرئيس القادم قائلة: «من شعب مصر إلى الرئيس القادم، يدك فى يد الشعب والمخلصين الشرفاء من أبنائه للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمن والأمان».
تطبيق القوانين
يقول الدكتور إيهاب العزازى، أستاذ العلوم السياسية: «قامت فى مصر ثورتان فى أقل من ثلاثة أعوام، وتغير نظامان، وتبدلت الوجوه، وأصبحت مصر مدنية، متسائلاً هل حدث إصلاح فى مفهوم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، وهل يشعر المواطن البسيط ببوادر إصلاح أو إعادة هيكلة أو تطهير كما يرددون؛ لأن جوهر الثورة وهدفها الأساسى هو الإصلاح والتطوير الحقيقي لكل شيء فى مصر. مضيفاً أن الإصلاح الحقيقي للدولة يبدأ بوضع مجموعة من التشريعات التى تعزز مبدأ الخبرة والكفاءة والعلم فى تقلد جميع الوظائف والمناصب والبعد عن سياسات أهل الثقة والاعتماد على رجال الرئيس دون النظر لمستواهم وقدرتهم على إدارة دولة بحجم مصر.
وأشار «العزازى» إلى أن الإصلاح الحقيقي لمؤسسات مصر المختلفة يبدأ بتطبيق القانون على الجميع داخل تلك الهيئات، وسن عدة تشريعات للقضاء على الفساد الذى استشرى بشكل كبير فى أغلب وزارات وهيئات مصر وليس مجرد رفع رواتب كما يفعل النظام الحالى. كذلك يبدأ باحترام مؤسسات الدولة واستقلالها وعدم التنازع بينها كما يحدث الآن وكذلك احترام أحكام القضاء لأن بعضها لا ينفذ لا نعلم لماذا والأمثلة كثيرة مطالبا بضرورة وجود مصالحة سياسية شاملة مع جميع القوى السياسية لوضع حد للحرب الدائرة بينها للخروج بمصر من أزمتها نحو مستقبل حقيقي فى حالة استعداء وتربص وتشكيك وتخوين غير طبيعية تعبر عن احتقان سياسي مزمن تعيشة الدولة المصرية.
وأضاف «العزازى» أن الإصلاح الحقيقي ليس مسئولية الرئاسة وحدها فإن أخطأت أو أهملت أو تعمدت عن جهل على جميع القوى السياسية المعارضة طرح أفكار وحلول بديلة لكل المشاكل المزمنة للدولة، وطرحها على الرأى العام حتى يعلم الجميع من يعمل خدمة لمصر ومن يهدف لمصالح خاصة ضيقة وهنا أرى أن المعارضة أكثر سلبية من الرئاسة فهى لم تقدم البديل فى المشاكل اليومية ولم تشارك بشبابها فى حملات لخدمة المواطنين وتعريفهم بحقوقهم ومساعدتهم علي توفير الخدمات لهم وفق قدراتهم وإمكانياتهم السياسية. مشيرا الى ضرورة وجود حزمة من الخدمات تشعر المواطن بتحسن فى حياته اليومية فهو لم يقم بالثورة ولم ينتخب الرئيس الذى وعده بالجنة والمليارات ليرى القحط والفقر والضرائب وغلاء الأسعار.
وقال «العزازى» إن هناك سياسات إصلاحية سريعة وهناك البعض يحتاج لوقت طويل وعلى الجميع نظاما ومعارضة فعل الكثير من أجل المصريين بداية من سياسات العدالة الاجتماعية الغائبة فى حكم «مرسى» مرورا بسياسات اقتصادية حقيقية قائمة على التنمية والاستثمار، منتقدا حزمة القروض، مطالبا بتواجد أمنى حقيقي فى الشارع المصري بدلا عن حالة الغياب الأمنى المنتشرة حاليا بشكل بشع والأهم هو قدرتهم على توظيف إمكانيات مصر البشرية والمادية فى تنميتها ونهضتها.
وشدد «العزازى» علي أنه لابد استثمار شباب مصر وتوظيف حماسهم وثوريتهم لتطوير كافة مؤسسات الدولة والاستعانة بهم بشكل حقيقي فما يحدث فى السنوات الماضية يعزز إقصاءهم وتهميشهم ولن تتطور وتتقدم مصر بدون شبابها فهم وقود التنمية وبناة المستقبل. ويخشى أن يكون النظام والمعارضة ومؤسسات الدولة المختلفة تسعي للإصلاح أم الجميع يسعى لمصالحة وأحلامه وطموحاته الخاصة؟
تحديات كبيرة
ومن جهته، رحب عمرو فارس، أحد مؤسسي حزب الأمل المصري (تحت التأسيس)، بإقرار الدستور، وانتهاء الخُطوة الأولى من مراحل خارطة المستقبل المصرية، استمرارًا للإرادة الشعبية في مواصلة التأكيد على ثورة 30 يونيو ونتائجها، مؤكداً أن النتيجة النهائية بالموافقة على الدستور بنسبة 98.1% تعكس توافقًا وطنيًا كبيرا عليه وعلى خارطة المستقبل.
واستطرد «فارس» قائلاً: بعد إقرار الدستور الجديد من قبل أكثر من 20 مليون مواطن مصري، يجب احترام إرادة الشعب الذي قال «نعم»، مضيفاً: ويضع ذلك على كاهل الحكومة تحديات كبيرة، أبرزها استكمال الاستحقاقات الانتخابية التي تشملها خارطة المستقبل، واستكمال بناء مؤسسات الدولة، من برلمانٍ ومؤسسة رئاسة وحكومة قوية، يشرع جميعهم بدعم من الشعب في وضع خُطة للتنمية بجدولٍ زمني يضمن تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأوضح «فارس» أنه عقب إقرار الدستور يجب استكمال المسيرة من خلال البدء في تفعيله، وإجراء ما سمّاه ب«ثورة تشريعية شاملة»، وذلك من خلال إقرار حزمة من التشريعات القانونية التي تتوافق مع بنود ومواد الدستور الجديد، وتُحقق العدالة الاجتماعية وتذلل العقبات أمام التنمية الشاملة في شتى المجالات.
وناشد «فارس» الحكومة المصرية الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، ضرورة إعداد قائمة بالقوانين والتشريعات التي يجب تعديلها أو استحداثها تحقيقاً للدستور الجديد دون انتظار الاستحقاقات الانتخابية التي لن يتم الانتهاء منها قبل 6 أشهر من الآن بحسب المادة «230» من الدستور، في باب الأحكام الانتقالية.
وأوضح «فارس» أنه بإقرار الدستور لم تنته «المعركة» بعد، فمازال أمام المصريين جُملة من التحديات الصعبة التي عليهم مواجهتها بنفس روح يناير ويونيو، وبنفس الروح التي شاركوا بها في الاستفتاء، الذي أذهل العالم، ويأتي على رأسها استعادة الأمن وحماية حقوق مصر التاريخية في نهر النيل من المنبع إلى المصب، طبقاً لما ورد في الدستور.