زمن تهميش المرأة السعودية ولّى إلى غير رجعة، حيث تبوأت مؤخرًا العديد من المناصب القيادية، حتى وصلت إلى منصب "نائب وزير"، ووكيل وزارة، وعضوية مجلس الشورى، إضافة إلى حقها فى الترشيح وحق الانتخاب للمجالس البلدية، ومسئولية الإدارات العليا فى المؤسسات الحكومية، وكذلك المشاركة فى الهيئات والمنظمات والجمعيات واللجان المحلية والدولية. وبين حزمة من الأمانى والأحلام، لا تغيب صورة المرأة عن المشهد السياسى الذى تطمح إليه؛ فهى تغازل بأحلامها الجلوس على طاولة مجلس الوزراء، حتى وإن كان ذلك بمسمى "وزيرة دولة"، مستندةً فى ذلك على ثقة "القيادة" فى حضورها اللافت فى عدة مناسبات دولية ومحلية، كانت بمثابة المحك الذى أثقل تجربتها لتمثّل وطنها خير تمثيل، وتشارك فى صناعة القرار. فى البداية تقول د. هيا عبدالعزيز المنيع عضو مجلس الشورى فى اللجنة الاجتماعية للأسرة والشباب إنّ جلوس المرأة على طاولة مجلس الوزراء أمل تنظر إليه الكثير من النساء بمنظور الممكن، ويحق لنا توقع قرب ذلك؛ مع استمرار عملية تمكين المرأة، من خلال تعيينها نائبةً لوزير التعليم، ومديرة لأكبر جامعة نسائية فى الشرق الأوسط، إلى جانب كونها قيادية بمرتبة عليا فى القطاع الصحى والاجتماعي، ثم الخطوة غير المسبوقة بتعيين (30) سيدة فى مجلس الشورى مؤسسة صناعة التشريع. وأضافت؛ خلال تحقيق صحفى نشرته صحيفة "الرياض"؛ أنّه قبل سنتين تقريباً، لم يكن متوقعاً أن تجلس سيدة تحت قبة مجلس الشورى، ولكن اليوم تحقق، بل إنّ إحدى السيدات وهى د. لبنى الأنصارى اعتلت المنبر فى إحدى الجلسات لتقرأ تقرير إحدى الأجهزة باعتبارها نائباً لرئيس اللجنة الصحية، مؤكّدةً أنّ الأمانى فى عالم المرأة تجاوزت الحلم إلى الواقع، متوقعةً حضور المرأة بقوة أكثر فى المؤسسة التنفيذية، من خلال المشروع الوطنى للتنمية على استثمار الكفاءات الوطنية، والواقع يشهد أنّ الجميع يعمل بجد على تجاوز خطوط إقصاء المرأة.
وتساءل د. محمد آل زلفة" عضو مجلس الشورى الأسبق: من كان يتصور أن تحقق المرأة هذه الإنجازات المتسارعة والناجحة؟"، موضحاً أنّ من جعلها عضوة بمجلس الشورى ونائبة وزير ومديرة جامعة قادر على أن يزف إليها خبر انضمامها عضواً بمجلس الوزراء، لافتاً إلى أنّها خطوات خطتها المرأة بشكل متقدم فى ظل قيادة واعية لأهمية دورها ومكانتها بالمجتمع، والذى فى أغلبيته لا يعارض تقدمها. وأضاف أنّ وصول امرأة لمجلس الوزراء سيساهم فى سماع صوت نصف المجتمع فى اتخاذ القرارات، ورسم السياسات المبنية على صاحبات الخبرة، والمعرفة، والعلم، والثقة. وترى د. سمر السقافمديرة قسم البرامج الطبية فى الملحقية الثقافية بواشنطن أنّ المملكة استطاعت تدريب المرأة وتمكينها عبر إلحاقها بالتعليم العالى والابتعاث، والاشتراك بالمحافل الدولية، والملحقيات والبعثات الدبلوماسية، وتبوئها المناصب العليا، كنائب وزير ومدير عام؛ مما رفع درجة جاهزيتها للتمثيل الوزارى ليبقى الاختيار الجيد، مشيرة إلى أنّ دراسات كثيرة أثبتت أنّ المرأة عند تمكينها من المناصب القيادية تنجح فيها، ولكنها تحتاج لدعم الدولة والجميع، إعلامياً، واجتماعياً، وسياسياً، فالمرأة السعودية لا تقل عن نظيرتها الخليجية والعربية. واعتبرت د. ماجدة أبو راس أستاذ مساعد بقسم التقنية الحيوية بجامعة الملك عبدالعزيز ونائب المدير التنفيذى المكلف لجمعية البيئة السعودية أنّ انضمام المرأة لمجلس الشورى بمثابة التمهيد التدريجى لدخولها مجلس الوزراء، حيث استقطب فى مجلس الشورى الكفاءات وبتخصصات مختلفة وبنسبة كبيرة، ليكون بداية لفتح الباب لجلوسها إلى طاولة مجلس الوزراء، لافتةً إلى أنّ اختيار الوزير سيخضع لمعايير أشمل وأقوى، فهى ستحمل حقيبة وزارية، ولابد أن تكون متخصصة وعلى كفاءة عالية، وخبرة إدارية قوية، وقائدة تستطيع قيادة وزارة بأكملها، وقادرة على وضع استراتيجيات على مستوى الوطن، تتماشى مع الإستراتيجيات الدولية، ولابد أن يكون لها تواجد عالمى - من وجهة نظرها. وشددت "سهيلة زين العابدين" عضو جمعية حقوق الإنسان على أنّه ليس بمستبعد حسم الجدل الدائر حول المرأة والذى يثار بين الحين والآخر، حيث إنّ الفتاة السعودية أصبحت تمنح بعثة خاصة بها فى أعرق الجامعات، وهذا يحدث للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.