"الرَّبَّاط" تشارك باجتماع "تنفيذى الصحة العالمية"

تشارك الدكتورة مها الرَّبَّاط - وزيرة الصحة والسكان - على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة والسكان المصرية فى أعمال اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية فى دورته الرابعة والثلاثين بعد المائة (134) بجنيف من 20 إلى 25 يناير 2014 والذى تشارك فيه مصر بصفتها عضو فى المجلس التنفيذى للمنظمة للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
يذكر أن المجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية يتكون من 34 عضوًا فقط من ذوى المؤهلات التقنية فى مجال الصحة، ممثلين عن الدول الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية البالغين 194 دولة؛ ويتم انتخاب الدول الأعضاء لولاية مدتها ثلاث سنوات، حيث يقوم المجلس بتنفيذ ما تقرره جمعية الصحة العامة، وتطبيق سياساتها، وإسداء المشورة إليها، والعمل على تيسير عملها.
كما يشارك فى فعاليات هذا الاجتماع بقية الدول ال194 الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية بصفة المشاركة والمراقبة وممثلى المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية والجهات الدولية المانحة مما يعد فرصة لتبادل الخبرات والسياسات حول البرامج الصحية ووضع القرارات موضع التنفيذ.
وتتضمن أجندة العمل العديد من القضايا الهامة بدءاً من التقارير الخاصة ببرنامج إصلاح المنظمة والذى يهدف إلى تنمية الامتياز والفعالية والكفاءة والقدرة على الاستجابة لدى المنظمة كما يهدف إلى تعميق الموضوعية والشفافية والقابلية للمساءلة؛ وذلك حتى تلبى المنظمة توقعات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتعامل مع الأولويات والتحديات الصحية.
ويناقش الاجتماع أيضاً الموضوعات الصحية الهامة مثل القضاء على الأمراض المعدية مثل السل وشلل الأطفال والالتهاب الكبدى الوبائى؛ فيما يخص الوقاية وتوفير العلاج بأسعار مناسبة؛ كما يستعرض إستراتيجيات الوقاية والمكافحة للأمراض غير السارية، فى ضوء الإعلان السياسى الذى أقره رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما يتطرق الاجتماع إلى المضى قدماً نحو التغطية الصحية الشاملة، التى تتضمن إصلاح جميع مكونات النظام الصحي، وهى تعزيز وصول الأدوية والتكنولوجيا الأساسية، وتحسين جودة وسلامة الرعاية المقدمة؛ وتقوية أداء العاملين الصحيين؛ وإعداد نظم شاملة للمعلومات الصحية؛ وإنشاء آليات للتمويل الصحى العادل؛ وابتكار سياسات وإستراتيجيات متسقة للنظم الصحية.
كما سيتم أيضاً مناقشة تطبيق اللوائح الصحية الدولية (2005) والإستراتيجية الإقليمية لصحة البيئة.