السيطرة وغياب الشفافية يمنحان جوائز الدولة لغير مستحقيها

مازال ملف جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية ومبارك التي‮ تحولت بعد ثورة‮ 25‮ يناير إلي‮ جائزة النيل شائكاً‮ وساخناً‮ ولم‮ يرض عنه المثقفون بعد،‮ فآليات المنح والمنع للجوائز كما هي‮ وتشكيل لجان المجلس الأعلي‮ للثقافة النسبة الغالبة علي‮ التصويت ما‮ يجعلها في‮ الغالب تذهب لمن لا‮ يستحق‮!‬
في‮ هذا التحقيق‮ يطالب المثقفون بثورة علي‮ شروط وقواعد منح جوائز الدولة حتي‮ يستعيد المبدع الحقيقي‮ مكانته كأداة للتنوير داخل مجتمعه‮.‬
يقول الكاتب عز الدين نجيب‮: إنه من المفترض تغيير نظام تحكيم جوائز الدولة وآلياتها عما سبقه فلا أحد من المثقفين والأدباء‮ يختلف علي‮ أن منح الجوائز سابقاً‮ كان بلا معايير موضوعية‮ يحصل من خلالها ما لا‮ يستحق علي‮ الجائزة،‮ فأسلوب منح الجوائز كان‮ يغلب عليه العلاقات الشخصية والحسابات الخاصة والاتجاهات المذهبية والفكرية التي‮ غالباً‮ تخص قرب المثقف لفكر النظام السياسي،‮ ويضيف‮: إذا أردنا تغيير مسار منح الجوائز،‮ خاصة بعد ثورة‮ 25‮ يناير فعلينا تغيير منحها بالكامل،‮ فالثورة قامت من أجل الحرية والعدالة والكرامة ولهذه المبادئ السامية العليا علينا تطبيقها في‮ طريقة منح الجوائز لتصل لمن‮ يستحق حقاً‮.. فالكثير ممن حصلوا علي‮ جوائز الدولة لم‮ يعنهم قط تطبيق العدالة بقدر تركيزهم علي‮ قربهم من صاحب السلطة والنفوذ التي‮ قامت لها ثورتنا المجيدة‮.. والكثير من المرشحين في‮ السابق كانوا‮ يحاصرون أعضاء لجان التحكيم عن طريق الاتصالات أو المقابلات الشخصية في‮ طريقهم للحصول علي‮ الجائزة،‮ فيما كان أصحاب المواهب الحقيقية‮ يتعففون عن السعي‮ للحصول عليها حتي‮ أن بعضهم كان‮ يرفض التقدم لنيل الجوائز حفاظاً‮ علي‮ كرامتهم لمعرفتهم السابقة بأنهم لن‮ يحصلوا عليها طالما كانوا بعيدين عن السلطة،‮ وأضاف عز الدين‮: أنه في‮ ظل الظروف الحالية التي‮ لا تحقق عدالة الاختيار في‮ منح الجوائز بسبب امتلاك وزارة الثقافة وأجهزتها المساعدة وحدها في‮ نسبة كبيرة من أعضاء لجان التحكيم مما‮ يسهل منح الجائزة لمن‮ يرضي‮ عنه النظام الثقافي‮!.. وهذا ما لا‮ يوجد له مثيل في‮ أنظمة الجوائز في‮ العالم،‮ وطالب من لجان التحكيم بالحد الأدني‮ من الديمقراطية بضرورة قراءة أعضاء لجان التحكيم للأعمال الإبداعية المقدمة دون النظر لشخص المبدع أو مدي‮ قربه منهم أو في‮ وزارة الثقافة‮.‬
وطالب أيضاً‮ بشفافية الاختيار للأعمال الأدبية وضرورة إعلان أسباب منح الجوائز لكل مبدع بدون مجاملة أو محاباة‮.‬
تقول الروائية أمينة زيدان‮: لقد فقدت الاهتمام بجوائز الدولة عموماً‮ ويرجع ذلك لطريقة أداء لجان التحكيم في‮ منح الجوائز التي‮ تتم‮ غالباً‮ - كما حدث في‮ الثلاثين عاماً‮ الماضية‮ - بدون معايير موضوعية تعطي‮ الجائزة لمن‮ يستحقها من المبدعين والمثقفين،‮ وانتقدت لجان التحكيم في‮ أنهم للأسف‮ غير مطلعين علي‮ المنتج الثقافي‮ بشكل صحيح فمن الضروري‮ أن‮ يكونوا علي‮ دراية بالمشهد الثقافي‮ فعلاً‮ وأن‮ يكون العمل الأدبي‮ هو المعيار في‮ منح الجائزة بغض النظر عن التعاطف مع الكاتب أو المبدع‮.. فمنح الجائزة‮ يفترض أن‮ يتم بشكل علمي‮ مدروس قائم علي‮ حسن اختيار المنتج الثقافي‮.. وانتقدت سعي‮ أعضاء لجان التحكيم لحصول المثقف علي‮ الجائزة تقديراً‮ لظروفه المرضية أو احتياجاته الاجتماعية والمادية‮.. وأتصور أن تغيير منح الجائزة عن النظام التحكيمي‮ السابق ليس متاحاً‮ حالياً‮ وذلك لأنها فكرة رومانتيكية لن تحدث وذلك لأن المشهد العام ملبد بالغيوم،‮ فالتغيير الذي‮ حدث في‮ المجتمع حتي‮ الآن لا‮ يرضي‮ أحداً،‮ فالمشهد الثقافي‮ خاصة لم‮ يتغير عن السابق فالمثقف مازال‮ يعاني‮ من سيطرة الفكر السابق علي‮ حياتنا الثقافية‮.. وتوقعت أمينة زيدان أن منح الجوائز هذا العام سوف‮ يتجه للكتابات أو الأعمال الإبداعية التي‮ مدحت الثورة أو التي‮ تنبأت بها بغض النظر عن قيمة العمل الإبداعي‮ أو قامة المبدع الثقافية‮.‬
واتفق الكاتب شعبان‮ يوسف مع الرأي‮ السابق في‮ أن أسلوب منح الجوائز في‮ السنوات الماضية إلي‮ حد كبير‮ غير عادل حيث أهملت قيمة العمل الإبداعي‮ واتجهت صوب منح الجائزة لمن‮ يقترب من النظام فكان أسلوب منحها‮ يتم بالمحاباة والمجاملة ولم تكن طريقة الحصول علي‮ الجائزة تتم بشكل ديمقراطي‮ شفاف وتقديراً‮ للعمل الإبداعي،‮ فكثير من المبدعين فقدوا الثقة في‮ النظام الثقافي‮ كما فقدوها في‮ النظام السياسي‮ السابق‮.. وتمني‮ تحقيق الشفافية الكاملة في‮ طريقة منح الجوائز لهذا العام ولكنه تشكك في‮ تحقيقها وذلك لوجود ارتباك شديد داخل وزارة الثقافة ما‮ يدفع بلجان التحكيم للتخبط في‮ قراراتها في‮ منح الجوائز‮.‬
وقالت الكاتبة صافي‮ ناز كاظم‮: إن النظام العام لمنح جوائز الدولة‮ غير دقيق ويجنح نحو الخطأ وسوء التقييم،‮ فالجائزة للأسف ومنذ سنوات طويلة جائزة تمنح من مجموعات منتقاة ذات أهداف خاصة لا تخدم الصالح العام بقدر ما تخدم نظاماً‮ سياسياً‮.. وهذه المجموعات‮ - أي‮ لجان التحكيم‮ - غالباً‮ لا تمنح الجائزة للمبدع وإنما تمنحها لمن ترضي‮ عنه السلطة‮.‬
وتضيف صافي‮ ناز‮: إن الباطل كان أسلوب منح الجائزة وكان‮ يتم بدون خجل أو حياء وعلي‮ سبيل المثال فإنني‮ أعتقد أن أسباب منعي‮ من حصولي‮ علي‮ أي‮ جائزة كان سببه الرئيسي‮ أن كتاباتي‮ ذات صبغة دينية أخلاقية إسلامية‮.‬
وأضافت‮: سياسة المجلس الأعلي‮ للثقافة المشرف علي‮ منح جوائز الدولة كما أعلن طرحاً‮ عبر وسائل الإعلام كل من جابر عصفور وعلي‮ أبوشادي‮ وحتي‮ وزير الثقافة الحالي‮ هو إقصاء أي‮ مبدع ذات سمات دينية في‮ الحصول علي‮ أي‮ جائزة،‮ وحقاً‮ لم أحصل علي‮ أي‮ جائزة من جوائز الدولة سابقاً،‮ ولا أمل لدي‮ في‮ الحصول عليها‮.. وطالبت بتغيير لجان التحكيم حتي‮ تتغير النظرة التشكيكية في‮ منح الجوائز بل وفي‮ تغيير السياسات الخاصة بالجوائز برمتها،‮ فلا خطأ في‮ أن‮ يتمسك المبدع بدينه ويستمر بإبداعه بالالتزام الديني‮.. وطالبت أيضاً‮ بتغيير فكرة إقصاء التيارات‮ غير التنويرية التي‮ تبنتها قيادات وزارة الثقافة التي‮ تخص التيارات ذات التوجه الإسلامي‮ التي‮ كانت سائدة في‮ الزمن الماضي‮ عن أي‮ جائزة باسم البلد فكانوا‮ يقولون نحن ضد‮ »‬تدين الدولة‮«.. وللأسف تلك كانت الفكرة السياسية الخاصة ليس للنظام السياسي‮ ولكن للمشهد الثقافي‮ للبلد،‮ ومن هنا فلم تعط الجوائز لأي‮ كاتب إسلامي‮ إلا نادراً،‮ فاختيار الفائز وإن كان لا‮ يتم بطريقة عادلة أو ديمقراطية إلا أن الشرط الأساسي‮ لها ألا‮ يكون ملتزم دينياً،‮ فالتيارات الإسلامية تيارات تنويرية وليست كما‮ يدعون هؤلاء بأنهم‮ غير تنويريين‮.‬