بورقة المساعدات:

واشنطن تعود لممارسة لعبة الضغط على مصر

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس محاولاتها الضغط على مصر بورقة المساعدات الاقتصادية والعسكرية للتأثير في القرارات السياسية الداخلية، خاصة مع اتجاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الى الاستجابة للرغبة الشعبية بترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، رغم اعلان الولايات المتحدة رسميا معارضتها لهذا الترشح.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام الاستفتاء الدستوري في مصر، لكنها لم تقرر بعد ما اذا كانت تنوي استئناف دفع مليار ونصف مليار دولار كمساعدة للقاهرة، وفقا للقرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً. وتضمن تقرير حول قانون الميزانية للسنة المالية 2014 الذي سيقر اليوم السبت، بندًا يجيز للحكومة الأمريكية دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية ، في حال اعتبر وزير الخارجية جون كيري أن القاهرة «نظمت استفتاء دستوريًا واتخذت إجراءات لدعم عملية انتقالية ديمقراطية».
ويتيح بند آخر دفع مبلغ 577 مليون دولار في حال أجرت الحكومة المصرية «انتخابات تشريعية ورئاسية وفي حال اتخذت حكومة جديدة منتخبة إجراءات للحكم بطريقة ديمقراطية».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي، إنه بالرغم من أن قانون المالية «يعطي القليل من المرونة لإدارة أوباما، فهو لا يوضح أي شيء بأن قرارًا قد اتخذ بالفعل».
كانت واشنطن قد علقت جزئيًا مساعداتها لمصر في أكتوبر الماضي، كما جمدت تسليم تجهيزات ثقيلة مثل مروحيات قتالية من نوع أباتشي ومقاتلات من طراز إف-16 وقطع غيار لدبابات ابراهمز وصواريخ هاربون.
وقالت بساكي «نعير انتباهنا لسلسلة عوامل» مشيرة الى أن إجراء استفتاء دستوري لا يكفي فقط وحده. وأضافت «من المهم أيضًا أن تشيع الحكومة الانتقالية مناخًا إيجابيًا للمجتمع المدني وأن تحمي حقوق الناشطين السياسيين والأفكار التي يدافعون عنها والمتعلقة بمستقبل البلاد». وأكدت «بساكى» أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب سير الاستفتاء في مصر. وقالت: «نحن قلقون بالعمق حيال المعلومات التي تحدثت عن اعتقالات لدوافع سياسية وحبس ناشطين ومتظاهرين مسالمين وصحفيين في مصر».