أعلن المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء أمس، مراجعة نتائج التصويت على مشروع الدستور، التي وصلتها فى محاضر رسمية من اللجان العامة بالقاهرة والمحافظات. وأشار المستشار صليب إلى إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء فى مؤتمر صحفي عالمي خلال ساعات. وأشاد المستشار صليب بدور الجيش والشرطة في حماية مقار اللجان الانتخابية وتأمين عملية الاستفتاء، وحماية القضاة والناخبين. وأشار إلى دور القوات المسلحة فى نقل القضاة إلى لجان الاقتراع بالمحافظات النائية بطائراتها. وأكد المستشار فرغلى عبدالرحيم زناتى نائب رئيس محكمة النقض رئيس اللجنة العامة بالجيزة، ارتفاع نسبة التصويت ل«نعم» فى اللجان الفرعية إلي 97% مقابل 3% أدلوا ب «لا». وقال فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إنه لا وجه للمقارنة بين الاستفتاء على دستور 2012 ودستور 2013، فالأول حضره 12 مليون ناخب ثلثهم أدلى ب «لا»، والثلثان أدلوا ب«نعم». وأوضح المستشار زناتى أن نسبة الحضور فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد تجاوزت العشرين مليون ناخب ممن لهم حق التصويت، والفارق كبير فى الحالتين لأن هذه الحالة تجاوزت «نعم» ال90% وليس كما حدث فى الاستفتاء السابق الذى تجاوزت فيه نسبة «لا» أكثر من 4 ملايين صوت. وأكد نجاح تجربة القارئ الإلكترونى الكورى لبطاقة الرقم القومى للناخب ، فى لجان الوافدين ، وبعض اللجان الفرعية وأنه وفر الوقت وأدي إلي سرعة الإدلاء بالتصويت، والكشف الفورى للصوت الدوار كما حدث فى واقعة ناخبات قنا الثلاث اللاتي أدلين بأصواتهن مرتين فى لجنتى وافدين. وطالب «زناتي» بتعميم الميكنة الإلكترونية فى كافة لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية لتحقيق الشفافية الكاملة فى نتائج التصويت فى الانتخابات القادمة. وكشفت مصادر قضائية ل«الوفد» عن المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء بتجاوز نسبة ال 90% لمن قالوا «نعم»، وتجاوز حضورالناخبين بوجه عام لنسبة ال50% فى اللجان الفرعية . وأوضحت المصادر أن لجان الوافدين البالغ عددها 144 لجنة تصويت، مازالت قيد الفحص والمراجعة الدقيقة من جانب «العليا للانتخابات» خشية تكرار التصويت، بعد اكتشاف واقعة لجنة مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بقنا. وكشفت المصادر عن فصل نتائج لجان الوافدين عن نتائج اللجان الفرعية التى اتضحت معالمها، لأن نسبة تصويت الوافدين شهدت معدلات تصويت غير مسبوقة، ولم ترصد حتى الآن بشكل رسمى من العليا للانتخابات نسبة من قالوا نعم أو أدلوا ب «لا». وأشارت المصادر إلي أنه حان الوقت لميكنة جميع لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية للقضاء نهائيا على الصوت الدوار، موضحة أن الربط الإلكترونى في لجان الوافدين ساهم فى كشف عمليات التلاعب من قبل بعض المصوتين. وأكدت المصادر أن الطعون على نتائج اللجان الفرعية أمام القضاء الإدارى، لا تغل يد «العليا للانتخابات» فى إعلان النتيجة رسميا خلال 72 ساعة من انتهاء عملية التصويت. وقالت مصادر قضائية مشرفة على لجان اقتراع، إن أبرز سلبيات التصويت فى الاستفتاء، انخفاض نسبة حضور السلفيين والشباب والطلبة ، بالمقارنة بارتفاع نسبة حضور السيدات وكبار السن من الجنسين . فى سياق متصل، أعلنت «العليا للانتخابات»، انتهاء عملية التصويت في الساعة التاسعة من مساء أمس الأول الأربعاء. وتم غلق باب التصويت في جميع اللجان الفرعية ، باستثناء اللجان التي تواجد بها مصوتين، والتى استمر التصويت فيها حتى إنتهائهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم . وأجازت «العليا للانتخابات» تصويت رؤساء اللجان الفرعية من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وأمناء اللجان والأمناء المساعدين من موظفى الجهاز الحكومى بالدولة ، على مشروع الدستور داخل اللجان التى يشرفون عليها فى كشوف مستقلة . جاء ذلك ردا على ما أثاره المعارضون للوثيقة الدستورية بعدم جواز تصويت القضاة، أسوة بالحظر القانونى على ضباط وأفراد الجيش والشرطة على خلاف الحقيقة.
