أكد الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أنه صوت ب "نعم" للدستور من أجل استقرار مصر، ومن أجل القضاء على الإرهاب، ومن أجل التنمية والنماء والتقدم والارتقاء، ومن أجل الحرية والديمقراطية. وأشار وزير الآثار - عقب إدلائه بصوته فى الاستفتاء على الدستور اليوم الثلاثاء فى لجنة المعهد الأزهرى الإبتدائى بنين بالمعادى - إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب ضرورة الموافقة على الدستور، الذى ينص على مدنية الدولة، كما أن إقرار الدستور يمثل خطوة أولية لإنهاء المرحلة الانتقالية وانتقال مصر إلى الديمقراطية، واستقرار الوضع فى البلاد، ومن ثم استكمال خارطة الطريق.