الغتيت يقترح عمل استفتاء جديد

وصف د.علي الغتيت- كبير مستشاري رئيس الوزراء وأستاذ القانون الدولي- إعداد البرلمان القادم لدستور مصر بالمسألة الخطيرة،
وقد تقلل من شرعيته أمام المجتمع الدولي، والذى سينظر إليه أنه أعد من مجلس أدنى يصدر القوانين المنبثقة من الدساتير، بدلا من جمعية تأسيسية إعداد الدستور مختارة من خارجه.
واقترح الغتيت- خلال برنامج العاشرة مساء الأثنين- عمل إستفتاء جديد يختار فيه المصريين إعداد الدستور أولا أم المضى قدما فى إجراء الانتخابات البرلمانية، منتقدا النظر إلى إختلاف الآراء بنوع من الترهيب، لافتا إلى أنه يمكن إعداد الدستور مع إقامة الانتخابات فى نفس الوقت.
وأوضح الغتيت أن نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية لم يضفي القدسية على توقيتات إنتخاب البرلمان والرئيس، فضلا عن أن الرجوع عنه ليس ردة على نتائج الاستفتاء، مستطردا "لماذا لا أختار أنا جمعيتى التأسيسية لإعداد الدستور".
ولفت الغتيت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يمانع تنفيذ إرادة الشعب بإعداد الدستور أولا إذا صاحب هذا الطلب إرادة شعبية.
واعتبر كبير مستشاري شرف أننا فى مرحلة "طفولة ديموقراطية" تحتاج إلى إتساع الصدر للحوار، وعدم ممارسة الاستبداد، موضحا أننا فى مرحلة التجارب القائمة والمقبولة.
وفي سياق متصل، حذر الغتيت من إمكانية عرقلة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع إستعادة الأموال المهربية من الخارج، مرجعا رأيه إلى أن جهاز الكسب يحقق فى جريمة "إحتياطية" ليس منصوص عليها فى جرائم العقوبات مثل النهب؛ الأمر الغير معمول به فى دول كثيرة، على الرغم من شرعيته دستوريا فى مصر، مطالبا باستكمال التحقيقات فى النيابة العامة حتى لا تطول تحقيقات الكسب أية شبهة دولية.
يذكر أن هناك جدلا كبيرا حول مسألة وضع دستور جديد قبل الانتخابات، وهو ما اعتبره الأغلبية التفافا على رأي الشعب الذي قال كلمته في الاستفتاء الماضي.