علي جرادات يكتب : للسائلين عن بديل التفاوض المدمر

على جرادت


إلى طريق مسدود انتهت جولتا المفاوضات مع حكومة باراك في "كامب ديفيد"، (2000)، ومع حكومة أولمرت بعد مؤتمر أنابولس، (2007) .
لماذا؟ لأنهما انصبتا على جوهر الصراع، أي قضايا اللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والحدود والأمن أو "قضايا الوضع النهائي، بلغة اتفاق "أوسلو" الذي بشَّر بالتوصل إلى اتفاق بشأنها حتى مايو/أيار ،1999 الأمر الذي لم يحصل حتى الآن . ما يعني أن الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة لا تعترف بقرارات الشرعية الدولية مرجعية لتسوية الصراع، وأن راعي المفاوضات الولايات المتحدة لا يعترف بما تقره هذه القرارات من الحقوق الوطنية والتاريخية الفلسطينية . بل إن "إسرائيل" النظام وليس الحكومات فحسب، ومثلها الولايات المتحدة، في غير وارد تسوية سياسية للصراع تلبي أدنى الحد الأدنى من هذه الحقوق: إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة على حدود 67 وعاصمتها القدس . ما يؤكد أن الموقف الأمريكي من جوهر الصراع إنما يدعم، (كيلا نقول يتطابق مع)، الموقف الصهيوني الساعي إلى بناء التسوية المُفترضة وفقاً للتفسير "الإسرائيلي" لقرار مجلس الأمن ،242 أي وفقاً ل"نجاحات" المشروع الصهيوني على الأرض لا في الأراضي المحتلة عام ،1948 فحسب، إنما في الأراضي المحتلة عام ،1967 أيضاً . بوصول هاتين الجولتين من المفاوضات إلى طريق مسدود أصبحت حقائق الموقفين "الإسرائيلي" والأمريكي من جوهر الصراع واضحة لكل ذي بصيرة سياسية، بل حتى لمن لا يعرف من السياسة غير اسمها .
هنا صار لزاماً على أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية إنهاء انقسامها الداخلي عبر الاتفاق أو التوافق على استراتيجية سياسية جديدة لإدارة الصراع جوهرها مغادرة خيار التفاوض الثنائي وإخراج ملف القضية الفلسطينية من قبضة الولايات المتحدة وإعادته إلى رعاية هيئة الأمم المتحدة ومرجعية جميع قراراتها ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194 المتعلق بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية . لماذا؟ لأنه بهذه الاستراتيجية السياسية فقط يمكن توحيد طاقات الشعب العربي الفلسطيني وتوتير قوسه في الوطن والشتات، من جهة، واستنهاض العامل القومي بالمعنيين الشعبي والرسمي، من جهة ثانية، ومغادرة خيار الرهان العبثي والمدمر على الولايات المتحدة المعادية لأدنى الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، من جهة ثالثة . لكن شيئاً من هذا لم يحصل . بل وفي يوليو/تموز الماضي نجح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في انتزاع موافقة "وفد" جامعة الدول العربية على فكرة "تبادل الأراضي"، وفي إجبار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع حكومة نتنياهو حول جوهر الصراع من دون شروط مسبقة، وفي ضمان ألا تستكمل قيادة السلطة الفلسطينية خطوة حصولها على مكانة دولة "مراقب" في هيئة الأمم بالانضمام إلى وكالاتها ومنظماتها التخصصية، ومحكمة الجنايات الدولية منها بالذات مقابل إطلاق سراح 104 من الأسرى الفلسطينيين على أربع دفعات، (أسرى ما قبل "أوسلو") .
بالطبع كان من السذاجة تصديق حديث كيري عن سعيه لإبرام "اتفاق نهائي" بين قيادة منظمة التحرير وحكومة نتنياهو خلال تسعة أشهر تنتهي في نهاية إبريل/نيسان المقبل . لكن ما قدمه كيري في جولته الأخيرة، (العاشرة)، أي بعد انقضاء خمسة أشهر ويزيد على استئناف المفاوضات، من أفكار تؤسس ل"اتفاق إطار" مطلوب من طرفي المفاوضات الرد عليها قبل مارس/آذار المقبل إنما يشير إلى نيته تقديم ورقة أمريكية تحدد بضبابية مقصودة معالم "الحل النهائي" ويتم توقيعها من طرفي المفاوضات بعد تقديم تحفظاتهما عليها، ما يحولها إلى تفاهم ملزم لهما أمام الأسرة الدولية بمواصلة المفاوضات على أساسه . ما يعني أن هدف كيري كان منذ البداية إعادة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بموافقة جامعة الدول العربية إلى عبث التفاوض الثنائي تحت الرعاية الأمريكية لمنع انطلاق الخيار السياسي البديل لإدارة الصراع، ولاستمرار اختزال النضال السياسي في نظرية أن البديل عن التفاوض هو التفاوض . وأي تفاوض؟ التفاوض الثنائي على القرار 242 تحت رعاية الولايات المتحدة التي ما انفك وزير خارجيتها جون كيري يتنقل بين فلسطين والأقطار العربية سعياً إلى شطب القضية الوطنية الفلسطينية وتحويلها إلى قضية تبادل أراض وسكان ورسم حدود وفقاً لمطلب الاعتراف ب"إسرائيل"
"دولة للشعب اليهودي" المساوي لفتح الباب على شطب
الرواية الفلسطينية وحق عودة اللاجئين وعلى تنفيذ موجات جديدة من التطهير العرقي بحق فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 .
هنا بات ثمة حاجة إلى وقفة وطنية فلسطينية سياسية وشعبية لإحباط هذا المخطط الجديد، وحماية خيار المقاومة، وإعادة ملف القضية الفلسطينية إلى رعاية الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها كافة لإجبار "إسرائيل" على تنفيذها لا التفاوض عليها . فالمسعى الأمريكي المحموم إن هو إلا مسعى لفرض الشروط الصهيونية ولاستغلال حالة الاسترخاء والانقسام الوطني الفلسطيني وحالة البلبلة الجارية في الوطن العربي، وحالة العجز القيادي الفلسطيني عن المواجهة وعن طي صفحة الانقسام السوداء وعن التخلي عن أوهام خيار ثبت عقمه وخطره، وعن شحذ الهمم واستلهام الدروس من شجاعة الحالة الشعبية . إذ بوسع السائلين عن الخيار البديل عن المراهنة على مفاوضات تم تصميمها أصلاً لتصفية القضية الوطنية التحررية، ولتعزيز مكانة الكيان الصهيوني، ولفتح الأبواب للتطبيع العربي المجاني معه، أن يجدوه، أي الخيار البديل، فيما يبديه الشعب الفلسطيني من شجاعة وصمود ومقاومة قل نظيرها، بدءاً بشجاعة أبناء النقب في مجابهة خطة "برافر" للتهويد والتطهير العرقي، مروراً بشجاعة أبناء القدس في مجابهة خطة استكمال تهويد مدينتهم وتقسيم المسجد الأقصى والاعتداءات المتكررة عليه، تعريجاً على شجاعة أبناء قرى بلعين والنبي صالح والمعصرة وكل القرى والبلدات المحاذية لجدار الفصل والضم لمجابهة محاولة تحويله بما التهم من أرض إلى حد سياسي، وصولاً إلى شجاعة أبناء قرى أريحا لمجابهة مخطط التهام منطقة الأغوار وضمها، وليس انتهاء بشجاعة أبناء قرية قصرة وجوارها الذين لقنوا -يوم الثلاثاء الماضي- قطعان المستوطنين درساً قاسياً وقدموا المثال الأكثر سطوعاً على المخزون الكفاحي الهائل لدى الشعب العربي الفلسطيني وعلى استعداده للانطلاق مجدداً لمقاومة العدو ومستوطنيه، ما اضطر وزير الحرب ورمز التطرف الصهيوني موشيه يعالون إلى تحذير المستوطنين ودعوة منظماتهم، ("منظمات تدفيع الثمن")، إلى الكف عن الممارسات "غير القانونية" التي يعرف أنها تقع تحت سمع وبصر وحراسة وحماية قوات جيشه وأجهزته الأمنية، لكنه يخشى تحويل شرارة أبناء قرية قصرة البطلة إلى لهيب يعم سهل الشعب الفلسطيني كله . هنا ثمة جواب للسائلين عن بديل خيار التفاوض العبثي المدمر .
نقلا عن صحيفة الخليج