محكمة الأمور المستعجلة:

حظر منح تراخيص مراقبة على الاستفتاء لأى جمعيات إخوانية

قضت محكمة عابدين للأمور المستعجلة أمام الدائرة الأولى مستعجل صباح اليوم الأحد, في القضية رقم 26 لسنة 2014 , بإلزام مجلس الدفاع الوطنى بكافة عناصره بتأمين عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور المصري أيام 14 و15 يناير, بكافة الوسائل والسبل المقررة قانونا مع ما يترتب علي ذلك من اثار, وايضا حظر منح تراخيص مراقبة وإشراف على الاقتراع للجمعيات الإخوانية أوالتي تنبثق منها أو ترتبط بها بأي رابط من أي نوع وما يترتب علي ذلك من آثار.
وكان المستشار عمرو عبد الرازق قد رفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية وآخريين, يطالبهم فيها بوقف جميع التصاريح التى حصل عليها أنصار جماعة الإخوان المسلمين من اللجنة العليا للانتخابات, وإلزام مجلس الدفاع الوطنى والمكون من (الجيش والشرطة والقضاء) بحكم قانوني سليم لحماية الناخبين خلال العملية الانتخابية من كل التهديدات المتوقعة .
وقد استند عبد الرازق في دعواه إلي أن الإخوان ومواليهم حصلوا طوال عام من سيطرتهم على مقاليد الحكم حصلوا علي مئات الآلاف من التصاريح من اللجنة العليا للانتخابات ويجب وقف كل هذه التصاريح للتأكد من نزاهة سير عملية التصويت.