أظهر استطلاع للرأى أن شعبية حزب العدالة والتنمية انخفضت على إثر فضيحة الفساد المالى والرشاوى التى هزت تركيا مؤخرا وبلغ حجم الأموال فى هذه القضايا 237 مليار دولار بحسب زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليجدار أوغلو. وأكدت نتائج الاستطلاع الذى أجرته شركة الأبحاث السياسية "سونر" فى شهر يناير الجارى أنه فى حال توجه تركيا يوم الأحد القادم للانتخابات البرلمانية العامة سيحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 36,5%، والشعب الجمهورى على 25,7%، والحركة القومية على 16,1%، والسلام والديمقراطية الكردى على 4,8%، مؤكدة أن 60,3% من المشاركين أعربوا عن دعمهم لحملة الاعتقالات التى تم شنها بعد مزاعم تورط مسئولين وأبناءهم فى قضايا فساد ورشاوى فيما رفض 28,1% شن هذه الحملات. وكانت سونر قد أجرت هذا الاستطلاع فى 26 محافظة ومنها أنقرة واسطنبول وإزمير وآيدن وبورصا وماردين وسامسون وقيصرى وارضروم وطرابزون وأورفه وملاطيا وغازى عنتب وفان، بمشاركة 3,025 مواطن. وأشار الاستطلاع أيضا إلى أنه إذا حصل حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فعليًا على هذه النسبة فلن يمكنه حينذاك أن يشكل حكومة بحزب منفرد بل سيضطر لتشكيل تحالف مع أحد الأحزاب السياسية.