عمرو موسى فى لقاء رجال الأعمال ومؤتمر القبائل العربية:

سوء الإدارة وراء فشل الحكم خلال السنوات الماضية الدستور يمنع وجود ديكتاتور جديد.. وعصر المحسوبية انتهي

أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور أن فشل الحكم في مصر خلال السنوات الماضية يعود الي سوء الإدارة والالتباس في تحقيق الأولويات، موضحاً أن التعديلات الأخيرة علي مواد الدستور تقضي علي السلبيات المتعددة التي أدت الي هذا الفشل.
وأوضح «موسي» خلال لقائه امس الأول بجمعية صناع مصر أن الدستور الجديد يمنع وجود ديكتاتور جديد وأن الرئيس المنتخب سيكون أكبر المسئولين بالدولة ولكن طبقا للقاعدة التي يحكم بها من خلال الدستور.
وأكد «موسي» ان الحكم المحلي هو بداية الديمقراطية وأنه يضم 54 ألف مقعد مفتوحة للانتخاب وأن المرأة تشغل منها 25٪، و25٪ للشباب و50٪ للعمال والفلاحين ويشمل المصريين في الخارج طبقا للتركيبة الديمقراطية الجديدة. وأوضح أن الدستور يضمن كل الحقوق والحريات والمصالح وفتح كل الملفات مشيراً الي أنه علي الحكومة مسئولية كفالة الحياة الكريمة للفرد ورفع معدل النمو الحقيقي والقضاء علي الفقر وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الالتزام المالي والنظام الضريبي وضبط آليات السوق مؤكداً انتهاء المحسوبية.
وكانت جمعية «الصناع المصريون» قد عقدت لقاء موسعا برئاسة الدكتور وليد هلال اعلنت فيه موافقة المجتمع الصناعي علي الدستور الجديد والدعوة لحشد العاملين في القطاع للتصويت بالموافقة عليه يوم الاستفتاء.
كما ألقي «موسي» كلمة في مؤتمر حاشد نظمته القبائل العربية عصر اليوم بالاسماعيلية في مركز القنطرة غرب .وقال موسى «أن مصر تمر بمرحلة فارقة فى تاريخها و تحتاج لكافة الجهود من جميع فئات وطوائف الشعب المصرى لصناعة مستقبل أبنائها من الأجيال القادمة ومواجهة كافة التحديات العالمية . واكد أن مصر تسترد مكانتها بين الأمم وستظل رايتها مرفوعة خفاقة على مر العصور والأزمان ..
وقال «ان الدستور الجديد وثيقة مستقبل مصر التى تستهدف استعادة حقوق ومصالح وحريات الشعب المصرى العظيم والعبور الى آفاق جديدة نحو مستقبل مصر وبناء الدولة المصرية الحديثة التى تكفل الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر وبداية الطريق الى تحقيق الديمقراطية الحقيقية ورسم خارطة الطريق.»
وأشار الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة عضو لجنة الخمسين الى أن الدستور الجديد قضى على كل مواقع وأبواب الغش باسم الدين باحتوائه على مواد تحول دون المتاجرة بالدين وما تضمنه من نصوص تحظر اقامة اى أحزاب على أسس دينية وتأكيده أن مصر دولة اسلامية دينها الاسلام وأن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع مع السماح بحرية العقيدة ..