أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه لن يسمح تحت أى ظرف من الظروف بأن يضار فقير واحد أو مريض أو أى مستفيد من جراء تجميد أرصدة قرابة 75 جمعية أهلية على مستوى المحافظة . وأضاف "إننا ملتزمون باستمرار تقديم الخدمات وصرف رواتب العاملين بتلك الجمعيات". ونفى المحافظ الشائعات التى يروجها البعض من أن الحكومة تحارب العمل الأهلى والخيرى وأن هناك الآلاف من المواطنين المستفدين من خدمات هذه الجمعيات سوف يضاروا وهو أمر غير صحيح بالمرة لأن التجميد لايعنى وقف أنشطة الجمعية نهائيًا بل على العكس سوف تسير الأمور بشكل طبيعى من خلال اللجان التى يتم تشكيلها غدًا بالإتفاق مع وكيل وزارة الشئون الإجتماعية وتتولى هذه اللجان عمليات الإدارة لهذه الجمعيات وقال "إنه وفقًا لقرار وزير التضامن فإنه يمكن إيداع أية شيكات أو قبول أى تبرعات بهذه الجمعيات لضمان استمرار الخدمات وإذا اكتشفت اللجنة وجود أى قصور سيتم معالجته"، وأكد المحافظ أنه فى حال ماقدمت اللجنة تقريرًا مفصلًا يؤكد عدم وجود مخالفة للقانون 84 لسنة 2002 سيتم طلب رفع الحظر عن هذه الجمعية بعد إرسال مذكرة لوزير التضامن بهذا المضمون. أوضح المحافظ أن هناك فصيلًا سياسيًا بعينه يحاول ترويج الأكاذيب بين المواطنين عن طريق الزعم عبر كتائبة الإليكترونية بأن الحكومة تحارب الأعمال الخيرية باستهداف الجمعيات الأهلية وهو أمر غير صحيح. وقال المحافظ "أنا أطمئن أهلنا البسطاء على مستوى المحافظة إننا لن نمنع أى شىء كان يقدم لهم سواء كان بشكل إعانات مادية أو عينية عن طريق هذه الجمعيات". طالب المحافظ من أحمد بدر، وكيل وزارة الشئون الإجتماعية بالقليوبية، بحصر شامل لسائر الجمعيات الأهلية بالقليوبية وإنذار الجمعيات التى لاتؤدى أية أنشطة فورًا وكذا الجمعيات التى تتلقى تمويلًا من الخارج فى حال وجود ذلك مشددًا على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والأهلى باعتباره شريكا أساسيا فى التنمية خاصة فى تلك الفترة التى نفتقد فيها وجود أى ممثلين عن الجماهير.