كشفت عملية القبض على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، فى حكومة الرئيس المعزول، مفاجآت خطيرة فى عمليات هروب قيادات الإخوان وعدد من السياسين إلى قطروتركيا خلال الآونة الأخيرة. وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن أجهزة الأمن الوطنى والأمن العام بوزارة الداخلية، اكتشفت خيوط خطيرة فى عمليات هروب عدد كبير من السياسيين وقيادات الجماعة الإسلامية أمثال عاصم عبد الماجد، ومحمد محسوب وزير الدولة السابق. كما كشفت المصادر أن عمليات تهريب عدد من القيادات تمت عن طريق الهروب إلى السودان عن طريق واحات سيوة، والدروب الصحراوية بجنوب الصحراء الغربية، وأن معظم القيادات الهاربة قامت بالهروب عبر تلك الدروب والانتقال من السودان حتى قطروتركيا، عن طريق ترانزيت بأحد العواصم الأفريقية. أشارت المصادر الأمنية إلى أن عملية القبض على هشام قنديل جاءت متطابقة مع عملية القبض على صفوت حجازى القيادى المحبوس على ذمة قضايا التحريض على القتل، حيث قام قنديل بالتخفى والتمويه بعد هروبه من أكثر من موقع اختفى فيه خلال الفترة الماضية. وأكدت المصادر أن قنديل قام فى الفترة الأخيرة قام بحلق لحيته وشاربه، أسوة بنيولوك صفوت حجازى ، وقرر الهروب إلى قطر أو تركيا عبر السودان، واتفق مع أحد المهربين وقصاصى الأثر للهروب فجر الأربعاء. وبعد ورود معلومات، مؤكدة إلى جهات الأمن بقطاع الأمن العام والوطنى، تم تجهيز مأمورية، ونشر عدة أماكن على ثلاث دروب صحراوية بمنطقة سيوة وأسوان ومنطقة متأخمة لحلايب وشلاتين، وفى أحد الطرق الجبلية المتفرعة من الطريق الصحراوى الغربى، تم القبض على قنديل، الذى ابدى استسلامآ، ولم ينطق بكلمة طوال 4 ساعات، قام خلالها بوضع يديه على وجهه، طوال رحلة العودة إلى القاهرة. وبعد وصوله إلى القاهرة، تم ترحيله فى السابعة من صباح الأربعاء إلى المنطقة المركزية للسجون بطرة، وأمر اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بإنهاء كافة الأوراق ونماذج حبس قنديل فى قضية حبسه لمدة عام. وقرر راتب إيداع قنديل فى زنزانة انفرادية بسجن ملحق المزرعة ، تنفيذآ لحكم الحبس، وأكد رئيس قطاع السجون أن قنديل ارتدى البدلة الزرقاء لأن حكم الحبس ضده هو حكمآ نهائيآ، غير قابل للطعن. وعلى جانب آخر أكدت المصادر الأمنية أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمر بتشديد الكمائن الأمنية على الطرق الصحراوية والموانئ، وتعقب الصادر ضدهم قرارات بالضبط والإحضار من قيادات الإخوان الهاربة وغيرهم، كما أمر الوزير بوجود فرق بحث خاصة بتنفيذ قرارات الضبط بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومنع محاولات الهروب عبر الطرق الصحراوية، والتنسيق مع الدول المجاورة، لضبط أى محاولة هروب عبر تلك الطرق.